(وإن استحق رهن بيع) أي بان مستحقا لغير راهن (رجع مشتر، أعلم) بالبناء للمفعول أي أعلمه بائع من عدل أو مرتهن أنه مأذون في بيعه (على راهن) ولو كان الثمن تلف بيد العدل ; لأن المباشر نائب عنه وكذا كل من باع مال غيره وأعلم المشتري بالحال ولا يرجع على العدل ; لأنه سلمه إليه على أنه أمين ليسلمه إلى مرتهن، وإن كان المرتهن قبض الثمن رجع المشتري عليه به ; لأنه عين ماله صار إليه بغير حق، وبان للمرتهن فساد الرهن فله فسخ بيع شرط فيه، وإن رده مشتر بعيب لم يرجع على مرتهن ; لأنه قبضه بحق ولا على عدل ; لأنه أمين فتعين راهن (وإلا) يعلم عدل أو مرتهن مشتريا أنه وكيل (فعلى بائع) يرجع مشتر ; لأنه غره، ويرجع بائع على راهن إن أقر أو قامت بينة بذلك، وإن تلف رهن بيع بيد مشتر ثم بان مستحقا قبل دفع ثمنه فلربه تضمين من شاء من غاصب وعدل ومشتر - وفي المغني - والمرتهن يعني إن كان حصل بيده وإلا فلا وجه لتضمينه، وقرار ضمانه على مشتر لتلفه بيده ودخوله على ضمانه
(وإن قضى) عدل بثمن رهن (مرتهنا) دينه (في غيبة راهن فأنكر) مرتهن القضاء (ولا بينة) به للعدل (ضمن) لتفريطه بعدم الإشهاد، وإن لم يأمره به مدين فإن حضر راهن القضاء لم يضمن العدل وكذا إن أشهد العدل ولو غاب شهوده أو ماتوا إن صدقه راهن (ولا يصدق) العدل (عليهما) أي الراهن والمرتهن، أما الراهن فلأنه إنما أذن في القضاء على وجه يبرأ به وهو لم يبرأ بهذا وأما المرتهن فلأنه وكيله في الحفظ فقط فلا يصدق عليه فيما ليس بوكيله فيه (فيحلف مرتهن) أنه ما استوفى دينه (ويرجع) بدينه على من شاء من عدل
وراهن وإذا رجع على العدل لم يرجع) العدل (على أحد) لدعواه ظلم مرتهن له وأخذ المال منه ثانيا بغير حق (وإن رجع) مرتهن (على راهن رجع) الراهن (على العدل) لتفريطه بترك الإشهاد كما لو تلف الرهن بتفريطه (وكذا وكيل) في قضاء دين إذا قضاه في غيبة موكل ولم يشهد فيضمن لما تقدم
(ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد) فيه (ك) شرط (بيع مرتهن) لرهن.
(و) كشرط بيع (عدل لرهن) عند حلول دين (ونحو ذلك) كشرط جعله بيد معين فأكثر (ويعزلان) أي المرتهن والعدل إذا أذنهما في البيع (بعزله) أي الراهن لهما نصا وبموته وحجر عليه لسفه وإن لم يعلما كسائر الوكالات فلا يملكان البيع.
و (لا) يصح شرط (ما لا يقتضيه) عقد رهن (أو) ما (ينافيه) أي الرهن. فالأول (ك) شرط (كون منافعه) أي الرهن (له) أي للمرتهن ; لأنه ملك الراهن فلا تكون منافعه لغيره وكذا شرطه إن جاءه بحقه في محله وإلا فالراهن له وتقدم (أو) كشرط (أن لا يقبضه) الراهن (أو) أن (لا يبيعه عند حلول) دين (أو) كونه (من ضمان مرتهن) فلا يصح لمنافاته الرهن وهذه أمثلة ما ينافيه (ولا يفسد العقد) بفساد الشرط لحديث «لا يغلق الرهن» رواه الأثرم، حيث سماه رهنا.