(ومن قضى) بعض دين عليه (أو أسقط) عن مدينه (بعض دين) عليه (وببعضه) أي الدين المذكور (رهن أو كفيل وقع) قضاء البعض أو إسقاط (عما نواه) قاض ومسقط ; لأن تعيينه له فينصرف إليه فلو نواه عما عليه الرهن أو به الكفيل وهو بقدره انفك الرهن وبرئ الكفيل، ويقبل قوله في نيته ; لأنها لا تعلم إلا من جهته
وإذا أطلق) قاض ومسقط نية القضاء والإسقاط بأن لم ينو شيئا (صرفه) أي البعض بعده (إلى أيهما شاء) لملكه ذلك في الابتداء فملكه بعد كمن أدى قدر زكاة أحد ماليه الحاضر والغائب فله صرفها إلى أيهما شاء
(وإن رهنه) أي ما يصح رهنه من عبد أو غيره (عند اثنين) بدين لهما (ف) كل منهما ارتهن نصفه فمتى (وفى) راهن (أحدهما) دينه انفك نصيبه
من الرهن ; لأنه عقد واحد مع اثنين بمنزلة عقدين أشبه ما لو رهن كل واحد النصف منفردا فإن كان الرهن لا تنقصه القسمة كمكيل فلراهن مقاسمة من لم يوفه وأخذ نصيب من وفاه وإلا لم تجب قسمته لضرر المرتهن ويبقى بيده نصفه رهنا ونصفه وديعة
(أو رهناه) أي رهن اثنان واحدا (شيئا فوفاه أحدهما) ما عليه (انفك) الرهن (في نصيبه) أي الموفي لما عليه لما تقدم ولأن الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه ولم يوجد ولو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود وكل ربع من العبد رهن بمائتين وخمسين فمتى قضاها أحدهما انفك من الرهن ذلك القدر
(ومن أبى وفاء) دين (حال) عليه (وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع) عن إذنه (بيع) أي باع الرهن (مأذون له في بيعه من مرتهن) أو غيره بإذنه (ووفي) مرتهن دينه من ثمنه ; لأنه وكيل ربه (وإلا) يكن إذن في بيعه أو كان إذن ثم رجع لم يبع ورفع الأمر لحاكم (فأجبر) راهن (على بيع) رهن ليوفي من ثمنه (أو) على (وفاء) دين من غير رهن ; لأنه قد يكون له غرض فيه والمقصود الوفاء
وإذا أبى) راهن بيعا ووفاء (حبس أو عزر) أي حبسه الحاكم أو عزره حتى يفعل ما أمر به وإذا أصر) على امتناع من كل منهما (باعه) أي الرهن (الحاكم) نصا بنفسه أو أمينه لتعينه طريقا لأداء الواجب (ووفى) حاكم الدين لقيامه مقام الممتنع وكذا لو غاب راهن باعه حاكم ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو الحاكم.