(واستدامة قبض) رهن من مرتهن أو من اتفقا عليه (شرط ل) بقاء (لزوم) عقد للآية ولأن الاستدامة إحدى حالتي الرهن فكانت شرطا كابتداء القبض (فيزيله) أي: اللزوم (أخذ راهن) رهنا (بإذن مرتهن) له في أخذه (ولو) أخذه إجارة أو عارية أو (نيابة له) أي: المرتهن كإيداع لزوال الاستدامة التي هي شرط اللزوم فإن أخذه من مرتهن غصبا أو أبق مرهون أو شرد أو سرق لم يزل لزومه لثبوت يد مرتهن عليه حكما
(و) يزيل لزومه (تخمر عصير) رهن لمنفعة من صحة العقد عليه فأولى أن يخرجه عن اللزوم وتجب إراقته فإن أريق بطل الرهن ولا خيار لمرتهن لحصول التلف في يده (ويعود) لزوم رهن بإذن مرتهن (برده) إلى مرتهن أو من اتفقا عليه بحكم العقد السابق.
(و) يعود لزومه في عصير تخمر ولم يرق ثم (تخلل بحكم العقد السابق) ; لأنه يعود ملسكا بحكم الأول فيعود به حكم الرهن.
وإن استحال خمرا قبل قبضه بطل رهنه ولم يعد بعوده لضعفه بعدم لزومه، كإسلام أحد الزوجين قبل الدخول وإن أريق وجمع ثم تخلل فلجامعه
(وإن أجره) أي الرهن راهن لشخص (أو أعاره) راهن (لمرتهن أو لغيره) أي المرتهن (بإذنه) أي المرتهن (فلزومه) أي: الرهن (باق) ; لأنه تصرف لا يمنع البيع فلم يفسد القبض
(وإن وهبه) أي وهب راهن الرهن (ونحوه) كما لو وقفه أو رهنه أو جعله عوضا في صداق ونحوه (بإذنه) أي: المرتهن (صح) تصرفه ; لأن منعه من تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به وقد أسقطه بإذنه (وبطل الرهن) ; لأن هذا التصرف يمنع الرهن ابتداء فامتنع معه دواما
(وإن باعه) أي باع راهن رهنا (بإذنه) أي المرتهن (والدين حال) صح البيع للإذن فيه و (أخذ) الدين (من ثمنه) ; لأن لا دلالة له في الإذن بالبيع
على الرضا بإسقاط حقه من الرهن ولا مقتضى لتأخير وفائه، فوجب دفع الدين من ثمنه.
(وإن شرط في) إذن في بيع رهن بدين (مؤجل رهن ثمنه) أي الرهن (مكانه فعل) أي وجب الوفاء بالشرط، فإذا بيع كان ثمنه رهنا مكانه لرضاهما بإبدال الرهن بغيره (وإلا) يشترط كون ثمنه رهنا مكانه والدين مؤجل (بطل) الرهن كما لو أذن له في هبته.
وإن شرط تعجيل مؤجل من ثمنه صح البيع (وشرط تعجيله) أي الدين المؤجل (لاغ) ; لأن التأجيل أخذ قسط من الثمن فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة الإذن فقد أذن بعوض وهو المقابل لباقي مدة الأجل من الثمن، ولا يجوز أخذ العوض عنه فيلغو الشرط ويكون ثمنه رهنا مكانه وإن اختلفا في إذن فقول مرتهن بيمينه ; لأنه منكر وإن اتفقا عليه واختلفا في شرط رهن ثمنه مكانه ونحوه فقول راهن ; لأن الأصل عدم الشرط
(وله) أي المرتهن (الرجوع فيما أذن فيه) لراهن من التصرفات (قبل وقوعه) لعدم لزومه كعزل الوكيل قبل فعله فإن رجع بعد تصرف فلا أثر له وإن قال مرتهن كنت رجعت قبل تصرفه وقال راهن بعده فقيل يقبل قول مرتهن، اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني، وقيل قول راهن قال في الإنصاف وهو الصواب وجزم بمعناه في الإقناع
(وينفذ عتقه) أي الراهن لرهن مقبوض ولو (بلا إذن) مرتهن موسرا كان الراهن أو معسرا نصا ; لأنه إعتاق من مالك تام الملك فنفذ كعتق المؤجر بخلاف غير العتق ; لأنه مبني على التغليب والسراية.
(ويحرم) عتق راهن لرهن بلا إذن مرتهن لإبطال حقه من عين الرهن وإذا نجزه) أي العتق راهن بلا إذن مرتهن وكذا لو علق عتقه على صفة فوجدت قبل فكه (أو أقر) راهن (به) أي بعتقه قبل رهن (فكذبه) مرتهن (أو أحبل) راهن (الأمة) المرهونة (بلا إذن مرتهن في وطء) وبلا اشتراطه في رهن (أو ضربه) أي الرهن راهن (بلا إذنه) أي المرتهن (فتلف) به رهن