(أو) كان الرهن (قنا مسلما) ولو بدين (لكافر إذا شرط) في الرهن (كونه بيد مسلم عدل ك) رهن (كتب حديث وتفسير) لكافر لأمن المفسدة، فإن لم يشترط ذلك لم يصح، ويصح رهن مدبر ومعلق عتقه بصفة لم يعلم وجودها قبل حلول دين، ومرتد وجان وقاتل في محاربة ثم إن كان المرتهن عالما بالحال فلا خيار له كما لو لم يعلم حتى أسلم المرتد أو عفي عن جان، وإن علم قبل ذلك فله رده وفسخ بيع شرط فيه ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة وله إمساكه بلا أرش، وكذا لو لم يعلم حتى قتل ومتى امتنع السيد من فداء الجاني لم يجبر ويباع في الجناية لسبق حق المجني عليه وتعلق حقه بعينه بحيث يفوت بفواته بخلاف مرتهن
(لا مصحفا) فلا يصح رهنه ولو لمسلم ; لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم (وما لا يصح بيعه) كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول (لا يصح رهنه) ; لأن القصد منه استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر، وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك.
ويصح رهن المساكن من أرض مصر ونحوها ولو كانت آلتها منها ; لأنه يصح بيعها (سوى) رهن (ثمرة قبل بدو صلاحها) بلا شرط قطع.
(و) سوى رهن (زرع أخضر بلا شرط قطع) فيصح ; لأن النهي عن بيعها لعدم أمن العاهة، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن.
(و) سوى (قن) ذكر أو أنثى فيصح رهنه (دون ولده ونحوه) كوالده وأخيه ; لأن تحريم بيعه وحده للتفريق بين ذي الرحم المحرم وهو مفقود هنا ; لأنه إذا استحق بيع الرهن (يباعان) معا دفعا لتلك المفسدة
(ويختص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما) فيوفي
من دينه وإن فضل شيء من ثمنه فللراهن وإن فضل شيء من الدين فبذمة مدين فإذا كان قيمة الرهن مع كونه ذا ولد مائة وقيمة الولد خمسين فحصة الرهن ثلثا الثمن
(ولا يصح) رهن (بدون إيجاب وقبول) كرهنتك وقبلت أو ارتهنت (أو ما يدل عليهما) من راهن ومرتهن كباقي العقود.