و (لا) يجوز الإلزام بشرط (تأجيل) قرض (أو) شرط (نقص في وفاء) ; لأنه ينافي مقتضى العقد (أو) شرط (جر نفعا) فيحرم (ك) شرطه (أن يسكنه) أي المقترض (داره أو يقضيه خيرا منه) أي: مما أقرضه (أو) أن يقضيه (ببلد آخر) ولحمله مؤنة ; لأنه عقد إرفاق وقربة، فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه فإن لم يكن لحمله مؤنة فقال في المغني: الصحيح جوازه ; لأنه مصلحة لهما من غير ضرر وكذا لو أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها ليوفيها المقترض لهم جاز ولا يفسد القرض بفساد الشرط
(وإن فعله) أي ما يحرم اشتراطه بأن أسكنه داره أو قضاه ببلد آخر (بلا شرط) جاز (أو أهدى) مقترض (له) هدية (بعد الوفاء) جاز (أو قضى مقترض خيرا منه) أي مما أخذه جاز كصحاح عن مكسرة أو أجود نقدا أو سكة مما اقترض، وكذا رد نوع خيرا مما أخذه أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة.
وفي المغني والكافي: تجوز الزيادة في القدر والصفة للخبر (بلا مواطأة) في الجميع نصا (أو علمت زيادته) أي المقترض على مثل القرض أو قيمته (لشهرة سخائه جاز) ذلك (لأن النبي صلى الله عليه وسلم «استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء» ) متفق عليه من حديث أبي رافع، ولأن الزيادة لم تجعل عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه أشبه ما لو لم يوجد قرض
(وإن فعل) مقترض ذلك بأن أسكنه داره أو أهدى له (قبل الوفاء ولم ينو) مقترض (احتسابه من دينه أو) لم ينو (مكافأته) عليه (لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما) أي: بين المقرض والمقترض (به) أي: بذلك الفعل (قبل قرض) لحديث أنس مرفوعا
«إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجه وفي إسناده من تكلم فيه (وكذا كل غريم) حكمه كالمقترض فيما تقدم (فإن استضافه) مقترض (حسب له) مقرض (ما أكل) نصا ويتوجه لا. وظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره قاله في الفروع
(ومن طولب) من مقترض وغيره أي طالبه رب دينه (ببدل قرض) قلت: ومثله ثمن في ذمة ونحوه (أو) طولب ببدل (غصب ببلد آخر) غير بلد قرض وغصب (لزمه) أي المدين والغاصب أداء البدل لتمكنه من قضاء الحق بلا ضرر (إلا ما لحمله مؤنة) كحديد وقطن وبر (وقيمته ببلد القرض) أو الغصب (أنقص) من قيمته ببلد الطلب (فلا يلزمه إلا قيمته بها) أي: ببلد القرض أو الغصب ; لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر وإذا تعذر المثل تعينت القيمة واعتبرت ببلد قرض أو غصب ; لأنه الذي يجب فيه التسليم فإن كانت قيمته ببلد القرض أو الغصب مساوية لبلد الطلب أو أكثر لزمه دفع المثل ببلد الطلب كما سبق، وعلم منه أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلده لم يلزمه وكذا لو طولب بأمانة أو عارية ونحوها بغير بلدها ; لأنه لا يلزمه حملها إليه.
(ولو بذله) أي المثل (المقترض أو الغاصب) بغير بلد قرض أو غصب (ولا مؤنة لحمله) إليه كأثمان (لزم) مقرضا ومغصوبا منه (قبوله مع أمن البلد والطريق) لعدم الضرر عليه إذن، قلت: وكذا ثمن وأجرة ونحوهما فإن كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزم قبوله، ومن اقترض من رجل دراهم وابتاع منه بها شيئا فخرجت زيوفا فالبيع جائز ولا يرجع عليه بشيء نصا ; لأنها دراهمه فعيبها عليه، وله على المقترض بدل ما أقرضه له بصفته زيوفا وحمله في المغني على ما إذا باعه السلعة بها وهو يعلم عيبها فأما إن باعه في ذمته ثم قبضها غير عالم بها فينبغي أن يجب له دراهم لا عيب فيها ويرد عليه هذه، ثم لمقترض ردها عن قرضه ويبقى الثمن في ذمته وإن حسبها على مقرض من قرضه ووفاه الثمن جيدا جاز.