[فصل ولا يشترط في السلم ذكر مكان الوفاء]
) ; لأنه لم يذكر في الحديث وكباقي البيوع (إن لم يعقد ببرية وسفينة ونحوهما) كدار حرب وجبل غير مسكون ; لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان فيكون محل التسليم مجهولا فاشترط تعيينه بالقول كالزمان (ويجب) الوفاء (مكان عقد) السلم إذا كان محل إقامة ; لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه
(وشرطه) أي الوفاء (فيه) أي مكان العقد (مؤكد) ; لأنه شرط مقتضى العقد فلا يؤثر
(وإن دفع مسلم) إليه السلم (في غيره) أي المكان الذي شرط به إن عقد بنحو برية أو مكان العقد إن عقد بغير نحو برية (إلا مع أجرة حمله إليه) أي إلى ما يجب تسليمه فيه (صح) أي جاز الدفع لتراضيهما عليه وبرئ دافع (ك) ما يصح (شرطه) أي الوفاء (فيه) أي في غير محل العقد كبيوع الأعيان فإن دفعه في غير محله ودفع معه أجرة حمله إليه لم يجز ولو تراضيا ; لأنه كالاعتياض عن بعض السلم
(ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه) رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ولأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه فيكون في حكم العوض والبدل عنه وكلاهما لا يجوز للخبر، ورده الموفق
(ولا) يصح (اعتياض عنه) أي المسلم فيه (ولا) يصح (بيعه أو) بيع (رأس ماله) الموجود (بعد فسخ) عقد (وقبل قبض) رأس ماله (ولو) كان البيع (لمن هو عليه ولا حوالة به ولا) حوالة (عليه) لحديث نهيه عليه الصلاة والسلام «عن بيع الطعام قبل قبضه» عن ربح ما لم يضمن وحديث «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»
ولأنه لم يدخل في ضمانه أشبه المكيل قبل قبضه وأيضا فرأس مال السلم بعد فسخه وقبل قبضه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم أشبه المسلم فيه
(وتصح هبة كل دين) سلم أو غيره (لمدين) ; لأنه إسقاط، فإن وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط، واقتضاء الهبة وجود معين وهو منتف ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه
(و) يصح (بيع) دين (مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول) أو نحوه مما يقرره (وأجرة استوفى نفعها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه) كجعل بعد عمل وعوض نحو خلع (لمدين) فقط (بشرط قبض عوضه قبل تفرق) لخبر ابن عمر وتقدم دل على جواز بيع في الذمة من أحد النقدين بالآخر، وقيس عليه غيره.
فإن لم يقبض عوض بالمجلس لم يصح (أي بيع) الدين (بما لا يباع به نسيئة) كذهب بفضة وبر بشعير لما تقدم (أو) بيع الدين (بموصوف في ذمة) ولم يقبض بالمجلس لم يصح ; لأنه بيع دين بدين فإن بيع مكيل بموزون معين وعكسه صح، وإن لم يقبض عوضه بالمجلس.
و (لا) يصح بيع دين مطلقا (لغيره) أي غير من هو عليه ; لأنه غير قادر على تسليمه أشبه الآبق
(ولا) بيع دين (غير مستقر كدين كتابة ونحوه) كأجرة قبل استيفاء نفعها ; لأن ملكه فيه غير تام
(وتصح إقالة في سلم) ; لأنها فسخ (و) تصح إقالة في (بعضه) ; لأنها مندوب إليها وكل مندوب إليه صح في شيء صح في بعضه كالإبراء (بدون) متعلق ب تصح (قبض رأس ماله) أي للسلم إن وجد.
(و) بدون قبض (عوضه) أي رأس مال السلم
(إن تعذر) رأس المال لتلفه (في مجلسها) متعلق بقبض ; لأنها فسخ فإذا حصلت بقي الثمن بيد البائع أو ذمته فلم يشترط قبضه في المجلس كالقرض (ويفسخ) سلم.