الشرط (الثالث) ذكر (قدر كيل في مكيل، و) قدر (وزن في موزون، و) قدر (ذرع في مذروع متعارف) أي المكيال والرطل مثلا والذراع (فيهن) عند العامة لحديث «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» ولأنه عوض في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن.
(فلا يصح) سلم. (في مكيل) كلبن وزيت وشيرج وتمر (وزنا، ولا في موزون كيلا) نصا ; لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل كبيع الربويات بعضها ببعض ولأنه قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز، كما لو أسلم في مذروع وزنا (ولا) يصح (شرط صحة، أو مكيال، أو ذراع لا عرف له) ; لأنه لو تلف فات العلم به ولأنه غرر لا يحتاج إليه العقد (فإن عين فردا مما له عرف) بأن قال: رطل فلان، أو مكياله، أو ذراعه وهي معروفة عند العامة (صح العقد) للعلم بها (دون التعيين) فلا يصح ; لأنه التزام لما لا يلزم
الشرط (الرابع: ذكر أجل معلوم) نصا للخبر فأمر بالأجل والأمر للوجوب، ولأن السلم رخصة جاز للرفق ولا يحصل إلا بالأجل فإن انتفى الأجل انتفى الرفق فلا يصح، كالكتابة والحلول يخرجه عن اسمه ومعناه بخلاف بيوع الأعيان، فإنها لم تثبت على خلاف الأصل لمعنى التأجيل (له) أي الأجل (وقع في الثمن عادة) ; لأن اعتبار الأجل لتحقيق الرفق، ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن (كشهر ونحوه) مثال لما له وقع في الثمن.
وفي الكافي: كنصفه. (ويصح) أن يسلم (في جنسين) كأرز، وعسل (إلى أجل) واحد (إن بين ثمن كل جنس) منهما فإن لم يبينه لم يصح.
(و) يصح أن يسلم (في جنس) واحد (إلى أجلين) كسمن يأخذ بعضه في رجب، وبعضه في رمضان ; لأن كل بيع جاز
إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال (إن بين قسط كل أجل وثمنه) ; لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب، فما يقابله أقل فاعتبر معرفة قسطه وثمنه فإن لم يبينهما لم يصح وكذا لو أسلم جنسين: كذهب وفضة في جنس كأرز، لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه.
(و) يصح (أن يسلم في شيء) كلحم وخبز وعسل (يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا) أي سواء بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه، ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي ; لأنه مبيع واحد مماثل الأجزاء فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتفق أجله.
(ومن أسلم أو باع) مطلقا أو لمجهول (أو أجر، أو شرط الخيار مطلقا) بأن لم يعد بغاية (أو) جعلها (ل) أجل (مجهول كحصاد وجذاذ ونحوهما) كنزول مطر لم يصح غير بيع، لفوات شرطها ولأن الحصاد ونحوه يختلف بالقرب والبعد وكذا لو أبهم الأجل كإلى وقت أو زمن (أو جعلها إلى عيد، أو ربيع، أو جمادى، أو النفر لم يصح) ما تقدم من سلم وإجارة وخيار شرط للجهالة (غير البيع) فيصح حالا وتقدم فإن عين عيد فطر، أو أضحى، أو ربيع أول أو ثان، أو جمادى كذلك، أو النفر الأول وهو ثاني أيام التشريق أو الثاني وهو ثالثها صحت ; لأنه معلوم (وإن قالا) أي عاقدا سلم: (محله) بفتح الحاء والكسر لغة: موضع الحلول (رجب أو) محله (إليه) أي رجب (أو) محله (فيه) أي رجب.
(ونحوه) كشعبان (صح) السلم (وحل) مسلم فيه (بأوله) أي رجب ونحوه كما لو قال لامرأته: أنت طالق إلى رجب أو فيه وليس مجهولا لتعلقه بأوله (و) إن قالا: محله (إلى أوله) أي شهر كذا (أو) إلى (آخره، يحل بأول جزء منهما) أي من أوله وآخره كتعليق طلاق (ولا يصح) إن قالا (يؤديه فيه) أي في شهر كذا لجعله ظرفا فيشمل أوله وآخره فهو مجهول (ويصح) تأجيله (لشهر وعيد روميين إن عرفا) كشباط والنيروز عند من يعرفهما ; لأنهما معلومان، لا يختلفان أشبها أشهر المسلمين وأعيادهم بخلاف الشعانين، وعيد الفطير.