(لو اشترى رطبا عرية) ليأكلها (ف) تركها ولو لعذر حتى (أتمرت) أي صارت تمرا لقوله صلى الله عليه وسلم «يأكلها أهلها رطبا» ولأن شراءها كذلك إنما جاز لحاجة أكل الرطب، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة، وسواء كان لعذر أو غيره، وحيث بطل البيع عادت الثمرة كلها تبعا لأصلها
(وإن حدث مع ثمرة) لبائع (انتقل ملك أصلها) بأن باع شجرا عليه ثمرة ظاهرة ولم يشترطها مشتر (ثمرة) فاعل حدث (أخرى) غير الأولى واختلطا (أو اختلطت) ثمرة (مشتراة) بعد بدو صلاحها (بغيرها) أي بثمرة حدثت (ولم تتميز) الحادثة (فإن علم قدرها) أي الحادثة بالنسبة للأولى كالثلث (فالآخذ) أي المستحق للحادثة (شريك به) أي بذلك القدر المعلوم (وإلا) يعلم قدرها (اصطلحا) على الثمرة.
(ولا يبطل البيع) لعدم تعذر تسليم المبيع وإنما اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى صبرة واختلطت بغيرها ولم يعرف قدر كل منهما بخلاف شراء ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطع فتركها حتى بدا صلاحها فإن البيع يبطل كما تقدم لاختلاط المبيع بغيره بارتكاب النهي، وكونه يتخذ حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها ويفارق أيضا مسألة العرية ; لأنها تتخذ حيلة على شراء الرطب بالتمر بلا حاجة إلى أكله رطبا وحيث بقي البيع فهو (كتأخير قطع خشب) اشتراه (مع شرطه) أي القطع فزاد، فلا يبطل البيع
(ويشتركان) أي البائع والمشتري (في زيادته) أي الخشب نصا (متى بدا صلاح ثمر) جاز بيعه
(أو اشتد حب جاز بيعه مطلقا) أي بلا شرط قطع (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لمفهوم الخبر وأمن العاهة (ولمشتر بيعه) أي الثمر الذي بدا صلاحه والزرع الذي اشتد حبه (قبل جذه) ; لأنه مقبوض بالتخلية فجاز التصرف فيه
كسائر المبيعات (و) لمشتر (قطعه) في الحال (و) له (تبقية) إلى جذاذ وحصاد لاقتضاء العرف ذلك (وعلى بائع سقيه) أي الثمر بسقي شجره ولو لم يحتج إليه ; لأنه يجب عليه تسليمه كاملا بخلاف شجر بيع وعليه ثمر لبائع فلم يلزم مشتريا سقيه ; لأن البائع لم يملكه من جهته وإنما بقي ملكه عليه
(ولو تضرر أصل) أي شجر بالسقي (ويجبر) بائع على سقي (إن أبى) السقي لدخوله عليه (وما تلف) من ثمر بيع بعد بدو صلاحه منفردا على أصوله قبل أوان أخذه أو قبل بدو صلاحه بشرط القطع قبل التمكن منه (سوى يسير) منه (لا ينضبط) لقلته (بجائحة) متعلق بتلف (وهي) أي الجائحة (ما) أي آفة (لا صنع لآدمي فيها) كجراد وحر وبرد وعطش
(ولو) كان تلفه (بعد قبض) بتخلية (ف) ضمانه (على بائع) لحديث جابر مرفوعا «أمر بوضع الجوائح» وحديث «إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تتخذ مال أخيك بغير حق؟» رواهما مسلم ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه فوجب كونه من ضمانه كما لو لم يقبضه ويقبل قول بائع في قدر تالف ; لأنه غارم (ما لم تبع) الثمرة (مع أصلها) فإن بيعت معه فمن ضمان مشتر وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه (أو يؤخر) مشتر (أخذها عن عادته) فإن أخره عنه فمن ضمان المشتري لتلفه بتقصيره
(وإن تعيبت) الثمرة (بها) أي الجائحة قبل أوان جذاذها (خير) مشتر (بين إمضاء) بيع (و) أخذ (أرش أو رد) مبيع (وأخذ ثمن كاملا) ; لأن ما ضمن تلفه بسببه في وقت كان ضمان تعيبه فيه بذلك من باب أولى