(ومن عليه دينار) فأكثر (فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة) من الدراهم (بحسابها) أي ما يقابلها (منه) أي الدينار (صح) نصا لعدم المانع (وإلا) يكن كل نقدة بحسابها، بأن صار يدفع الدراهم شيئا فشيئا ثم صارفه بها وقت المحاسبة (فلا) يصح ولا يجوز ; لأنه بيع دين بدين
(ومن له على آخر عشرة) دنانير مثلا (وزنا فوفاها) أي العشرة (عددا فوجدت) أي العشرة (وزنا أحد عشر) دينارا (ف) الدينار (الزائد مشاع مضمون) لربه، لقبضه على أنه عوض ماله فكان مضمونا بهذا القبض (ولمالكه التصرف فيه) بصرف وغيره ممن هو بيده وغيره، لبقاء ملكه عليه فإن صارف بوديعة صح ولو شك في بقائها إلا إن ظن عدمه وإن تبين عدمه حال عقد تبين أنه وقع باطلا
(ومن باع دينارا بدينار بإخبار صاحبه) الباذل له (بوزنه) ثقة به (وتقابضاه وافترقا فوجده) أي الدينار (ناقصا) عن وزنه المعهود (بطل العقد) ; لأنه بيع ذهب بذهب متفاضلا (و) إن وجده (زائدا) على وزن الدينار المعهود (والعقد على عينيهما) أي الدينارين (بطل) العقد (أيضا) للتفاضل
(و) إن كانا (في الذمة) بأن قال: بعتك دينارا بدينار ووصفاهما (وقد تقابضا وافترقا) ثم وجد أحدهما زائدا (فالزائد بيد قابض) له (مشاع مضمون) لربه لما تقدم ولم يفسد العقد ; لأنه إنما باع دينارا بمثله وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه (وله) أي القابض (دفع عوضه) أي الزائد لربه (من جنسه) أي الزائد (و) من (غيره) ; لأنه
ابتداء معاوضة
(ولكل) من العاقدين (فسخ العقد) ، أما القابض فلأنه وجد المبيع مختلطا بغيره والشركة عيب وأما الدافع فلأنه لا يلزمه أخذ عوض الزائد، وإن كانا في المجلس استرجعه ربه ودفع بدله
(ويجوز الصرف) بنقد مغشوش (و) يجوز المعاملة (ب) نقد (مغشوش ولو) كان غشه (بغير جنسه) كالدراهم تغش بنحاس (لمن يعرفه) أي الغش.
قال أحمد: إذا كان شيئا اصطلحوا عليه، مثل الفلوس اصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون بها بأس ولأن غايته اشتماله على جنسين لا غرر فيهما ولأن هذا مستفيض في الأعصار فإن لم يعرف الآخر غشه لم يجز لما فيه من التغرير
(ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين) للخبر، ولما فيه من التضييق عليهم (إلا أن يختلف في شيء منها هل هو رديء أو جيد) فيجوز كسره للحاجة وتسبك الدراهم الزيوف ولا تباع ولا تخرج في معاملة ولا صدقة لئلا تختلط بجيده وتخرج على من لم يعرفه نصا وقال لا أقول: إنه حرام، قال في الشرح فقد صرح بأنه إنما كرهه لما فيه من التغرير بالمسلمين
(والكيمياء غش فتحرم) ; لأنها تشبه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق. قال الشيخ تقي الدين: هي باطلة في العقل بلا نزاع بين العلماء ثبتت على الروباص أو لا ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة ولم يوجب فيها عالم شيئا والقول بأن قارون عملها باطل