(ف) إن علمه (قبل تفرق) عن المجلس ف (له إبداله) أي طلب سليم بدله كالسليم ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة (أو أرشه) أي وله إمساكه مع أرشه لا من جنس السليم (و) إن علمه (بعده) أي التفرق ف (له إمساكه مع) أخذ (أرش) لاختلاف الجنس ويكون من غير جنس السليم أو المعيب كما تقدم
(و) له رده و (أخذ بدله) ; لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه (بمجلس رد فإن تفرقا قبله) أي قبل أخذ بدله (بطل) العقد لحديث «لا تبيعوا غائبا منها بناجز»
(وإن لم يكن) العيب (من جنسه فتفرقا) أي المتصارفان من المجلس (قبل رد) معيب (وأخذ بدله بطل) الصرف للتفرق قبل التقابض
(وإن عين أحدهما) أي العوضين من جنسين في صرف (دون) العوض (الآخر) بأن كان في الذمة ثم ظهر في أحدهما عيب (فلكل) من المعين وما في الذمة (حكم نفسه) فيما تقدم (والعقد على عينين ربويين من جنس ك) هذا الدينار بهذا الدينار (ك) العقد على ربويين (من
جنسين) فيما تقدم، وكذا لو كانا أو أحدهما في الذمة (إذ أنه لا يصح أرش مطلقا) لا قبل التفرق ولا بعده ولا من الجنس ولا من غيره ; لأنه يؤدي إلى التفاضل إن كان من الجنس وإلى مسألة مد عجوة ودرهم إن كان من غير الجنس
(وإن تلف عوض قبض) بالبناء للمفعول (في) عقد (صرف) ذهب بفضة مثلا (ثم علم عيبه) أي التالف (وقد تفرقا فسخ) صرف أي فسخه الحاكم (ورد الموجود) لباذله (وتبقى قيمة المعيب) التالف (في ذمة من تلف بيده) لتعذر الرد (فيرد) من تلف بيده (مثلها) أي القيمة (أو عوضها إن اتفقا عليه) أي العوض قلت: هذا إذا كانا من جنس، وإلا تعين الأرش كما سبق
(ويصح أخذ أرشه) أي العيب (ما لم يتفرقا) أي المتصارفان (إن كان العوضان) في صرف (من جنسين) ; لأن الأرش كجزء من المبيع وقد حصل قبضه بالمجلس لكن لا يكون من جنس السليم كما تقدم ويصح أخذه بعد التفرق من غير جنس النقدين
فصل ولكل من المتصارفين (الشراء من الآخر من جنس ما صرف) الآخر منه (بلا مواطأة) كأن صرف منه دينارا بدراهم ثم صرف منه الدراهم بدينار آخر لحديث أبي سعيد وأبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا» متفق عليه ولم يأمره أن يبيعه من غير من اشترى منه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
(وصارف فضة بدينار) إن (أعطى) فضة (أكثر) مما بالدينار (ليأخذ) رب الدينار (قدر حقه منه) أي مما أعطيه أكثر (ففعل) أي أخذ صاحب الدينار قدر حقه (جاز) هذا الفعل منهما (ولو) كان أخذه بقدر حقه (بعد تفرق) لوجود التقابض قبل التفرق وإنما تأخر التمييز (والزائد) عن حقه (أمانة) بيده لوضع يده عليه بإذن ربه
(و) صارف (خمسة دراهم) فضة (بنصف دينار فأعطى) صارف الفضة (دينارا صح) الصرف لما تقدم (وله) أي
قابض الدينار (مصارفته بعد) ذلك (بالباقي) من الدينار ; لأنه أمانة بيده (ولو اقترض) صارف الخمسة دراهم (الخمسة) التي دفعها لصاحب الدينار (وصارفه بها عن) النصف (الباقي) من الدينار صح بلا حيلة
(أو) صارف (دينارا بعشرة) دراهم صفقة (فأعطاه خمسة) دراهم (ثم اقترضها) أي الخمسة المدفوعة ودفعها إليه ثانيا (عن الباقي) من العشرة (صح) ذلك (بلا حيلة) لوجود التقابض قبل التفرق (وهي) أي الحيلة (التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين) لحديث «من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار» رواه أبو داود وغيره وقيس عليه باقي الحيل ولأنه تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها وضررها ولا يزول ذلك مع بقاء معناها