(ولا تقبل دعوى بائع غلطا) في
إخبار برأس مال، كأن قال: اشتريته بعشرة، ثم قال غلطت بل اشتريته بخمسة عشر (بلا بينة) لأنه مدع لغلطه على غيره أشبه المضارب إذ الغلط في الربح بعد أن أقر به (فلو ادعى علم مشتر) بغلطه (لم يحلف) مشتر
(وإن باع سلعة بدون ثمنها) الذي اشتراها به (عالما) بالنقص عن ثمنها (لزمه) البيع فلا خيار له
(وإن اشتراه) أي المبيع تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة (ممن ترد شهادته له) كأحد عمودي نسبه أو زوجته، لزمه أن يبين (أو) اشتراه (ممن حاباه) أي اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله لزمه أن يبين (أو) اشتراه (لرغبة تخصه) أي المشتري، كدار بجوار منزله، أو أمة لرضاع ولده، لزمه أن يبين (أو) اشتراه (لموسم ذهب) كالذي يباع على العبد إذا اشتراه قربة وبقي عنده، لزمه أن يبين (أو باع بعضه) أي المبيع (بقسطه) من الثمن (وليس) المبيع بعضه (من المتماثلات المتساوية كزيت ونحوه) من كل مكيل أو موزون متساوي الأجزاء كالثياب ونحوها (لزمه أن يبين) ذلك لمشتر ; لأنه قد لا يرضى به إذا علمه.
كما لو اشترى شجرة مثمرة وأراد بيعها دون ثمرتها مرابحة ونحوها، وإن كان زيتا ونحوه جاز بيعه مرابحة ونحوها وإن لم يبين الحال (فإن كتم) بائع شيئا من ذلك (خير مشتر بين رد وإمساك) كتدليس وكذا إن نقص المبيع بمرض أو ولادة أو عيب أو تلف بعضه أو أخذ مشتر صوفا أو لبنا ونحوه كان حين بيع أخبر بالحال (وما يزاد في ثمن) زمن الخيارين (أو) يزاد في (مثمن) زمن الخيارين (أو) يزاد في (أجل) زمن الخيارين (أو) يزاد في (خيار) شرط في بيع يلحق بالعقد فيخبر به كأصله.
(أو) أي وما (يحط) أي يوضع من ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار (زمن الخيارين) خيار المجلس والشرط (يلحق به) أي العقد فيجب أن يخبر به كأصله تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد وإن حط الثمن كله فهبة و (لا) يلحق بعقد ما زيد أو حط فيما ذكر (بعد لزومه) أي العقد فلا يجب أن يخبر به (ولا إن جنى) مبيع (ففدي) فلا يلحق فداؤه بالثمن ; لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة، وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية وكذا الأدوية والمؤنة والكسوة لا تلحق بالثمن وإن أخبر بالحال فحسن (وهبة مشتر لوكيل باعه) شيئا من جنس الثمن أو غيره (كزيادة) في الثمن، فتكون لبائع زمن الخيارين، ويخبر بها (ومثله عكسه) فهبة بائع لوكيل اشترى منه
كنقص من الثمن فتكون لمشتر ويخبر بها
(وإن أخذ مشتر أرشا لعيب أو جناية أخبر به) إذا باع مرابحة ونحوها ; لأن الأرش في مقابلة جزء من المبيع قلت: فيرد لبائع إن رد المبيع لعيب ونحوه و (لا) يلزمه إخبار (بأخذ نماء واستخدام ووطء لم ينقصه) الوطء كبكر فيلزمه الإخبار به كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش
(وإن اشترى ثوبا بعشرة وعمل فيه) بنفسه ما يساوي عشرة (أو) عمل (غيره) فيه أي الثوب فصبغه أو قصره (ولو بأجرة ما يساوي عشرة أخبر به) على وجهه فإن ضمه إلى الثمن وأخبر به كان كذبا وتغريرا للمشتري (ولا يجوز) قوله (تحصل) علي (بعشرين) ; لأنه تلبيس (ومثله أجرة مكانه) أي المبيع (و) أجرة (كيله) أو أجرة (وزنه) وسمساره ونحوه، فيخبر به على وجهه، ولا يضمه إلى الثمن فيخبر به ولا يقول تحصل علي بكذا.
وإن اشتراه بدنانير فأخبر بدراهم وعكسه، أو بنقد وأخبر بعرض ونحوه فللمشتري الخيار (وإن باعه) أي الثوب (بخمسة عشر) وقد اشتراه بعشرة (ثم اشتراه بعشرة أخبر به) على وجهه ; لأنه أبلغ في الصدق وأقرب إلى الحق (أو حط) الخمسة (الربح من) العشرة (الثمن الثاني وأخبر بما بقي) وهو خمسة فيقول تحصل بها لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب الإخبار به في المرابحة ونحوها كالنماء من نفس المبيع كالثمرة ونحوها.