[باب الغسل]
) بالضم: الاغتسال، والماء يغتسل به، وبالفتح: مصدر غسل، وبالكسر: ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. وشرعا (استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه) أي المغتسل (على وجه مخصوص) يأتي بيانه.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى {: وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] مع ما يأتي من السنة مفصلا، سمي (جنبا) لنهيه أن يقرب مواضع الصلاة، أو لمجانبته الناس، حتى يتطهر، أو لأن الماء جانب محله، ويطلق على الواحد فما فوقه جنب، وقد يقال: جنبان وجنبون (وموجبه) أي الحدث الذي يوجب الغسل باعتبار أنواعه (سبعة)
أحدها (انتقال مني) فيجب الغسل بمجرد إحساس الرجل بانتقال منيه عن صلبه، والمرأة بانتقاله عن ترائبها، لأن الجنابة تباعد الماء عن مواضعه. وقد وجد ذلك ; ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة. وقد وجدت بانتقاله أشبه ما لو ظهر (فلا يعاد غسل له بخروجه) أي المني (بعد) الغسل لأن الوجوب تعلق بالانتقال، وقد اغتسل له. فلم يجب عليه غسل ثان. كبقية مني خرجت بعد الغسل. وليس عليه إلا الوضوء، بال أو لم يبل. نصا.
(ويثبت به) أي انتقال مني (حكم بلوغ وفطر وغيرهما) كوجوب كفارة، قياسا على وجوب الغسل (وكذا) أي كانتقال مني (انتقال حيض) قاله الشيخ تقي الدين. فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه فإذا أحست بانتقال حيضها قبل الغروب وهي صائمة أفطرت ولو لم يخرج الدم إلا بعده (الثاني: خروجه) أي المني (من مخرجه) المعتاد.
(ولو) كان المني (دما) أي أحمر كالدم للعمومات. ولخروج المني من جميع البدن وضعفه بكثرته، جبر بالغسل (وتعتبر لذة) أي وجوها، لوجوب الغسل بخروج المني (في غير نائم ونحوه) كمغمى عليه وسكران. قال في شرحه: ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا، فلهذا استغنينا عن ذكر الدفق باللذة.
(فلو) خرج المني من غير مخرجه أو من يقظان بغير لذة، لم يجب الغسل وهو نجس كما في الرعاية، أو (جامع وأكسل فاغتسل ثم أنزل بلا لذة لم
يعد) الغسل ; لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين (وإن أفاق نائم ونحوه) كمغمى عليه بالغ أو ممكن بلوغه (وجد) ببدنه أو ثوبه.
قال أبو المعالي والأزجي: لا بظاهره لاحتماله من غيره (بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل) وجوبا ولو لم يذكر احتلاما
. قال الموفق: ولا نعلم فيه خلافا (فقط) أي دون غسل ما أصابه لطهارة المني. وإن تحقق أنه مذي غسله ولم يجب غسل (وإلا) أي وإن لم يتحقق أنه مذي ولا مني (ولا سبب) سبق نومه من ملاعبة، أو نظر أو فكر أو نحوه، أو كان به إبردة اغتسل وجوبا (وطهر ما أصابه) البلل من بدن أو ثوب (أيضا) احتياطا.
فإن تقدم نومه سبب مما سبق لم يجب الغسل لأن الظاهر أنه مذي لوجود سببه، إن لم يذكر احتلاما. وإلا وجب الغسل نصا (ومحل ذلك) أي ما تقدم فيما إذا وجد نائم ونحوه بللا (في غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحتلم) لأنه لا ينام قلبه ; ولأن الحلم من الشيطان. ومحله أيضا: إذا كان البلل بثوبه إذا كان الثوب لا ينام فيه غيره ممن يحتلم. فإن كان كذلك فلا غسل على واحد منهما بعينه. لكن لا يأتم أحدهما بالآخر ولا يصافه وحده.
فإن أرادا ذلك اغتسلا. ومن وجد منيا بثوب لا ينام فيه غيره اغتسل. وأعاد الصلاة من آخر نومة نامها فيه. ولا غسل بحلم بلا إنزال. وإن أنزل فعليه الغسل من حين أنزل إن كان بشهوة، وإلا تبين وجوبه من الاحتلام، لوجوبه بالانتقال فيعيد ما صلى بعد الانتباه (الثالث) التقاء الختانين، أي تقابلهما وتحاذيهما بتغييب الحشفة في الفرج، لا إن تماسا بلا إيلاج.