(وإن كان له) أي مكسوره (قيمة كبيض النعام وجوز الهند، خير) مشتر (بين) أخذ (أرشه) لنقصه بكسره (وبين رده مع أرش كسره) الذي تبقى له معه قيمة إن لم يدلس بائع كما مر (وأخذ ثمنه) لاقتضاء العقد السلامة (ويتعين أرش) لمشتر (مع كسر لا تبقى معه قيمة) كنحو جوز هند ; لأنه أتلفه.
(وخيار عيب متراخ) ; لأنه لدفع ضرر متحقق، فلا يسقط بالتأخير كالقصاص، فلا يسقط خيار عيب (إلا إن وجد دليل رضاه) أي المشتري (كتصرفه) في مبيع عالما بعيبه بنحو بيع أو إجارة أو إعارة (و) ك (استعماله) المبيع (لغير تجربة) كوطء وحمل على دابة (فيسقط أرش كرد) لقيام دليل الرضا مقام التصريح به وإن تصرف في بعضه فله أرش الباقي لا رده (ولا يفتقر رد) مشتر مبيعا لنحو عيب (إلى حضور بائع ولا) إلى (رضاه، ولا) إلى (قضاء) حاكم كالطلاق (ولمشتر مع غيره) بأن اشترى شخصان فأكثر (معيبا) صفقة واحدة (أو) اشتريا مبيعا ب (شرط خيار) أو غبنا أو دلس عليهما (إذا رضي الآخر) بالبيع وأمضاه (الفسخ في نصيبه) من المبيع ; لأنه رد جميع ما ملكه بالعقد فجاز (كشراء واحد من اثنين) شيئا ثم بان عيبه.
أو (بشرط خيار) ونحوه فله رد نصيب أحدهما ; لأنه رد عليه جميع ما باعه له ولا تشقيص ; لأنه كان مشقصا قبل البيع و (لا) يرد واحد نصيبه من معيب أو مبيع بشرط خيار ونحوه (إذا ورث) المعيب أو خيار الشرط لتشقص السلعة على البائع وقد أخرجها عن ملكه غير مشقصة ; لأنه باعها لواحد، بخلاف التي قبلها فإن العقد يتعدد بتعدد العاقد (وللحاضر من مشتريين نقد نصف ثمنه) أي المبيع لهما صفقة (وقبض نصفه) لخروجه عن ملك البائع
مشقصا. (وإن نقده) أي الثمن (كله) عن نفسه وشريكه (لم يقبض إلا نصفه) أي المبيع ; لأنه لم يملك بالعقد غيره وهذا في مكيل ونحوه فإن كان عبدا ونحوه فليس لبائع إقباضه بغير إذن الآخر (ورجع) مقبض كل الثمن (على الغائب) بنظير ما عليه منه إن نوى الرجوع.
(ولو قال) واحد (لاثنين) (بعتكما) كذا بكذا (فقال أحدهما قبلت) وسكت الآخر (جاز) أي صح البيع في نصف المبيع وبنصف الثمن لتعدد العقد بتعدد المعقود معه (ومن اشترى معيبين) من واحد صفقة (أو) اشترى (معيبا في وعاءين صفقة لم يملك رد أحدهما) أي أحد المعيبين أو ما في أحد الوعاءين (بقسطه) من الثمن ; لأنه تفريق للصفقة مع إمكان عدمه أشبه رد بعض المعيب لواحد وله مع الإمساك الأرش (إلا إن تلف الآخر) فله رد الباقي بقسطه ; لأنه لا ضرر فيه على البائع كرد الجميع.
(ويقبل قوله) أي المشتري (بيمينه في قيمته) أي التالف ليوزع الثمن عليهما لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته (ومع عيب أحدهما) أي أحد المبيعين أو ما في الوعاءين (فقط) دون الآخر (له رده) أي المعيب (بقسطه) من الثمن ; لأنه لا ضرر فيه على البائع و (لا) يرد أحدهما (إن نقص) مبيع (بتفريق، كمصراعي باب وزوجي خف) بيعا ووجد بأحدهما عيب فلا يرده وحده، لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة (أو حرم) تفريق (كأخوين ونحوهما) بيعا صفقة وبان أحدهما معيبا ليس له رده لتحريم التفريق بين ذوي الرحم المحرم.
(ومثله) أي ما ذكر في الأخوين في عدم التفريق رقيق (جان له ولد) أو أخ ونحوه، وأريد بيع جان في الجناية، فلا يباع وحده لتحريم التفريق، بل (يباعان) وقيمة جان تصرف في أرش جناية على ما يأتي (وقيمة الولد) أو نحوه (لمولاه) لعدم تعلق الجناية به، وإنما بيع ضرورة تحريم التفريق (والمبيع بعد فسخ) بيع العيب أو غيره (أمانة بيد مشتر) لحصوله في يده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه، كثوب أطارته الريح إلى داره