(و) لا (كفر) ; لأنه الأصل في الرقيق (و) لا (فسق باعتقاد) كرافضي (أو فعل) غير زنا وشرب خمر مسكر ونحوه مما سبق ونحو استطالة على الناس ; لأنه دون الكفر.
(و) لا (تغفيل) ; لأن الحذق ليس غالبا في الرقيق (و) لا (عجمة) لسان أو كونه تمتاما أو فأفاء أو أرت أو ألثغ ; لأنها الأصل فيه (و) لا (قرابة) ورضاع ; لأنه لا يوجب خللا في المالية والتحريم خاص به.
(و) لا (صداع وحمى يسيرين) و (لا) سقوط آيات (يسيرة) عرفا (بمصحف ونحوه) كسقوط بعض كلمات بالكتب ; لأن مثله يتسامح فيه كيسير تراب ونحوه ببر، كغبن يسير فإن كثر ذلك فله الخيار (ويخير مشتر في) مبيع (معيب قبل عقد) مطلقا (أو) قبل (قبض ما) أي مبيع (يضمنه بائع قبله) أي القبض (كثمر على شجر ونحوه) كموصوف وما تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه (وما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع) ; لأن تعيب المبيع كتلف جزء منه، فإن تعيب ما لا يضمنه بائع بعد البيع فلا خيار لمشتر (إذا جهله) أي جهل مشتر العيب حين عقد (ثم بان) أي ظهر له فإن كان عالما به فلا خيار له لدخوله على بصيرة (بين رد) المعيب ; لأن مطلق العقد يقتضي السلامة فيرد لاستدراك ما فاته.
(ومؤنته) أي الرد (عليه) أي المشتري ; لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد فتعلق به حق التوفية. (ويأخذ) مشتر رد المبيع (ما دفع) هو أو غيره عنه من ثمن (أو) بدل ما (أبرأ) ه بائع منه (أو) بدل ما (وهب) له بائع (من ثمنه) كلا كان أو بعضا لاستحقاق المشتري بالفسخ استرجاع جميع الثمن، كزوج
طلق قبل دخول وقد أبرئ من الصداق أو وهب له (وبين إمساك مع أرش) عيب لرضا المتبايعين على أن العوض في مقابلة المعوض فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فإنه جزء فيرجع ببدله وهو الأرش، بخلاف نحو المصراة فإنه ليس فيها عيب وإنما الخيار له بالتدليس لا لفوات جزء، فلم يستحق أرشا (وهو) أي الأرش (قسط ما بين قيمته) أي المعيب (صحيحا ومعيبا من ثمنه) نصا.
فلو قوم مبيع صحيحا بخمسة عشر ومعيبا باثني عشر فقد نقص خمس قيمته فيرجع بخمس الثمن قل أو كثر ; لأن المبيع مضمون على مشتر بثمنه فإذا فاته جزء منه سقط عنه ما يقابله من الثمن ; لأنا لو ضمناه نقص القيمة لأدى إلى اجتماع العوض والمعوض في نحو ما لو اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون ووجد به عيبا ينقصه النصف فأخذها ولا سبيل إليه (ما لم يفض) أخذ أرش (إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم) فضة ويجده معيبا (أو) شراء (قفيز مما يجري فيه ربا) كبر وشعير (بمثله) جنسا وقدرا (ويجده معيبا فيرد) مشتر (أو يمسك مجانا) بلا أرش ; لأن أخذه يؤدي إلى ربا الفضل، أو مسألة مد عجوة.
(وإن تعيب) الحلي أو القفيز المبيع كما سبق (أيضا عنده) أي المشتري (فسخه) أي العقد (حاكم) لتعذر فسخ كل من بائع ومشتر ; لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراك ظلامته وهنا إن فسخ بائع فالحق عليه، لكونه باع معيبا وإن فسخ مشتر فالحق عليه لتعيبه عنده فكل إذا فسخ يفر مما عليه والعيب لا يهمل بلا رضا فلم يبق طريق إلى التوصل إلى الحق إلا بفسخ الحاكم هذا معنى تعليل المنقح في حواشي التنقيح (ورد بائع الثمن) إن قبضه (وطالب) مشتريا (بقيمة المبيع) معيبا بعيبه الأول (; لأن العيب لا يهمل بلا رضا ولا أخذ أرش) ولم يرض مشتر بإمساكه مجانا ولا يمكنه أخذ أرش العيب الأول ولا رده مع أرش ما حدث عنده لإفضاء كل منهما إلى الربا فإن اختار مشتر إمساكه مجانا فلا فسخ.