(وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر: الحدث عن طهارة أو لا) وجهل أسبقهما (فمتطهر مطلقا) محدثا كان قبل ذلك أو متطهرا، لتيقنه رفع الحدث بالطهارة وشكه في وجوده بعدها
(وعكس هذه) بأن تيقن أن الحدث عن طهارة ولم يدر: الطهارة عن حدث أو لا (بعكسها) فيكون محدثا مطلقا، سواء كان قبل ذلك محدثا أو متطهرا لتيقنه نقض الطهارة بالحدث وشكه في الطهارة بعده، وهذا كله إذا كان الشك قبل الصلاة أو فيها، وأما بعدها فلا يؤثر فيها مطلقا
(ولا وضوء على سامعي صوت) ريح من أحدهما لا بعينه (أو شامي ريح من أحدهما لا بعينه) لأن كل واحد منهما لم يتحقق منه، فهو متيقن الطهارة شاك في الحدث
(ولا) وضوء (إن مس واحد ذكر خنثى و) مس (آخر فرجه) لأنه لا يعلم أيهما مس الأصلي من الفرجين، وتقدم حكم مس ذكر ذكره وأنثى قبله (وإن أم أحدهما) أي أحد اثنين وجبت الطهارة على أحدهما لا بعينه (الآخر أو صافه وحده أعادا) صلاتهما، لتيقن كل منهما أن أحدهما محدث.
فإن صافه مع غيره فلا إعادة لانتفاء الفدية. وإن أمه مع آخر المؤتم منهما صلاته (وإن أرادا ذلك) أي أن يؤم أحدهما الآخر أو يصاففه وحده (توضأ)
ليزول الاعتقاد الذي بطلت صلاتهما لأجله. قاله في شرحه ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما. لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم يتوضأ اه. قلت: وكذا في جمعة إن لم يتم العدد إلا بهما
(ويحرم بحدث) أصغر أو أكبر مع قدرة على طهارة (صلاة) لحديث ابن عمر مرفوعا «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» رواه الجماعة إلا البخاري. وسواء الفرض أو النفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة.
ولا يكفر من صلى محدثا (و) يحرم أيضا به (طواف) فرضا كان أو نفلا. لقوله صلى الله عليه وسلم «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام» رواه الشافعي.
(و) يحرم به أيضا (مس مصحف وبعضه) ولو من صغير. لقوله سبحانه وتعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] .
ولحديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا. وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا. واحتج به أحمد. ورواه مالك مرسلا (حتى جلده) أي المصحف (وحواشيه) وما فيه من ورق أبيض، لأنه يشمله اسم المصحف، ويدخل في بيعه (بيد وغيرها) كصدره إذ كل شيء لاقى شيئا فقد مسه (بلا حائل) فإن كان بحائل لم يحرم لأن المس إذن للحائل.
و (لا) يحرم على محدث (حمله بعلاقة وفي كيس وكم) من غير مس، كحمله في رحله. لأن النهي ورد في المس، والحمل ليس بمس.
(و) لا يحرم على محدث (تصفحه) أي المصحف (به) أي بكمه (أو بعود) لما تقدم ولا يحرم على محدث أيضا (مس تفسير) ونحوه ككتب فقه ورسائل فيها آيات من قرآن ; لأنه لا يمس مصحفا.
(و) لا يحرم عليه أيضا مس (منسوخ تلاوته) ومأثور عن الله كالتوراة والإنجيل، ولا حمل رقى وتعاويذ فيها قرآن ولا مس ثوب رقم بقرآن أو فضة نقشت به.
(و) لا على ولي (صغير) تمكينه من أن يمس (لوحا فيه قرآن) من محل خال من الكتابة دون المكتوب. وإن رفع الحدث عن عضو لم يجز مس المصحف به قبل كمال طهارته
(ويحرم مس مصحف بعضو متنجس) قياسا على مسه مع الحدث. قال في الفروع: وكذا مس ذكر الله بنجس اه.