[فصل موانع صحة البيع]
فصل في موانع صحة البيع (ولا يصح بيع) ولو قل المبيع ممن تلزمه جمعة (ولا) يصح (شراء ممن تلزمه جمعة) ولو بغيره (بعد ندائها) أي أذان الجمعة أي الشروع فيه، ولو لأحد جامعين بالبلد قبل أن يؤذن في الآخر، صححه في الفصول (الذي عند المنبر) عقب جلوس الإمام عليه، لقوله تعالى " {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] والنهي يقتضي الفساد، وخص بالنداء الثاني ; لأنه المعهود في زمنه صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به والشراء أحد شقي العقد، فكان كالشق الآخر. قال (المنقح: أو قبله) أي النداء الثاني (لمن منزله بعيد، بحيث إنه يدركها: انتهى) .
قال في المستوعب: ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة انتهى، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة (إلا من حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب يباع) فله شراؤه لحاجته.
(و) ك (عريان وجد سترة) فله شراؤها (وكفن وكمؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر) تجهيزه حتى تصلي (و) ك (وجود أبيه أو نحوه) كأمه وأخيه (يباع مع من لو تركه) حتى يصلي (لذهب) به.
(و) كشراء (مركوب لعاجز) عن مشي إلى الجمعة (أو) شراء (ضرير عدم قائدا) من يقوده إلى الجمعة (ونحوه) كشراء ماء طهارة، عدم غيره، فيصح للحاجة.
(وكذا) أي لا يصح بيع ولا شراء من مكلف (لو تضايق وقت مكتوبة) ولو جمعة لم يؤذن لها حتى يصليها، لوجود المعنى الذي لأجله منع البيع والشراء بعد نداء الجمعة، وعلم مما سبق: صحة العقد ممن لا تلزمه، كالعبد والمرأة والمسافر وإباحته له، لكن إن كان أحدهما تلزمه، ووجد منه الإيجاب أو القبول بعد النداء حرم ولم ينعقد لما تقدم.
قال الموفق والشارح: وكره للآخر (ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود) من إجارة وصلح، وقرض، ورهن، وغيرها بعد نداء الجمعة ; لأن النهي عن البيع وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدي لفواتها (وتحرم مساومة ومناداة) بعد نداء جمعة ثان ; لأنهما وسيلة للبيع المحرم إذن، وتحرم أيضا الصناعات كلها.
(ولا يصح بيع عنب) أو زبيب ونحوه (أو عصير لمتخذه خمرا) ولو ذميا (ولا) بيع (سلاح ونحوه) كترس ودرع (في فتنة، أو لأهل حرب، أو قطاع طريق ممن علم ذلك) ممن يشتريه (ولو
بقرائن، ولا) بيع (مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه) أي المأكول أو المشروب أو المشموم مسكرا (أو) يشرب (به) أي القدح (مسكرا، و) لا بيع (جوز وبيض ونحوهما) كبندق (لقمار.
و) لا بيع (غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر، أو بغناء) بالمد، لقوله تعالى " {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] ولأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا أو الغناء (ولو اتهم ب) وطء (غلامه فدبره أولا) إذ التدبير لا يمنع البيع (وهو) أي السيد (فاجر معلن) بفجوره (أحيل بينهما) أي السيد وغلامه دفعا لتلك المفسدة (كمجوسي تسلم أخته) ونحوها (ويخاف أن يأتيها) فيحال بينهما، فإن لم يكن فاجرا معلنا لم يحل بينهما إن لم تثبت التهمة
(ولا) يصح بيع (قن مسلم لكافر) ولو وكيلا لمسلم (لا يعتق عليه) كالنكاح فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه، صح شراؤه له ; لأن ملكه لا يستقر عليه، بل يعتق في الحال، ويحصل له من إهانة الرق في لحظة يسيرة (وإن أسلم) قن (في يده) أي الكافر أو ملكه بنحو إرث (أجبر على إزالة ملكه عنه) لقوله تعالى " {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] " وإنما ثبت الملك إذن ; لأن الاستدامة أقوى من الابتداء (ولا تكفي كتابته) أي القن المسلم بيد كافر ; لأنها لا تزيل ملكه عنه (ولا) يكفي (بيعه بخيار) ; لأن علقته لم تنقطع عنه