(وكذا) مع (علم مشتر وحده) بقدر الصبرة فيحرم عليه شراؤها جزافا مع جهل بائع به (ولبائع الفسخ) به لتغرير المشتري له، ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو حجر أو ربوة مما ينقصها، ويثبت به لمشتر لم يعلمه الخيار ; لأنه عيب، وإن بان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفسخ كما لو باعها بكيل معهود ثم وجد ما كال به زائدا عنه.
(و) يصح بيع (صبرة علم قفزانها إلا قفيزا) ; لأنه صلى الله عليه وسلم " «نهى عن الثنيا إلا أن تعلم» " وهذه معلومة. وكذا لو استثنى منها مشاعا معلوما، كخمس أو سدس فيصح، ولو لم تعلم قفزانها، فإن لم تعلم قفزانها واستثنى قفيزا لم يصح لجهالة الباقي.
و (لا) يصح بيع (ثمرة شجرة إلا صاعا) لجهالة آصعها فتؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع (ولا) بيع (نصف داره الذي يليه) أي المشتري ; لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس النصف، كما لو باعا عشرة أذرع من ثوب أو أرض وعين ابتداءها دون انتهائها. فإن باعه نصف داره التي تليه على الشيوع صح
(ولا) يصح بيع (جريب من أرض) مبهما (أو ذراع من ثوب مبهما) ; لأنه ليس معينا ولا مشاعا (إلا إن علما ذرعهما) أي الأرض والثوب فيصح البيع (ويكون) الجريب أو الذراع (مشاعا) ; لأنه إذا كانت الأرض أو الثوب مثلا عشرة وباعه واحدا منها فهو بمنزلة بيع العشرة (ويصح) استثناء جريب من أرض وذراع من ثوب إذا كان المستثنى (معينا ابتداء وانتهاء معا) ; لأنها ثنيا معلومة، فإن عين أحدهما دون الآخر لم يصح
(ثم إن نقص ثوب بقطع وتشاحا) أي المتعاقدان في قطعه (كانا شريكين) في الثوب ولا فسخ ولا قطع حيث لم يشترطه مشتر، بل يباع ويقسم ثمنه على قدر ما لكل واحد منهما (وكذا خشبة بسقف وفص بخاتم) بيعا ونقص السقف أو الخاتم بالقلع، فيباع السقف بالخشبة والخاتم بفصه، ويقسم الثمن بالمحاصة
(ولا يصح استثناء حمل مبيع) من أمة أو بهيمة مأكولة أو لا (أو) استثناء (شحمه) أي المبيع المأكول ; لأنهما
مجهولان، وقد نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (أو) استثناء (رطل لحم أو شحم) من مأكول فلا يصح لجهالة ما يبقى.
وكذا استثناء كسب سمسم مبيع أو شيرجه أو حب قطن للجهالة (إلا رأس مأكول) مبيع (وجلده وأطرافه) فيصح استثناؤها نصا، حضرا وسفرا. ; لأنه صلى الله عليه وسلم «لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم وذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها» (ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا إلا في هذه) الصورة للخبر، وصح الاستثناء في هذه دون البيع ; لأن الاستثناء استبقاء، وهو يخالف ابتداء العقد، بدليل عدم صحة نكاح المعتدة من غيره، وعدم انفساخ نكاح زوجة وطئت بنحو شبهة.
(ولو أبى مشتر ذبحه) أي المأكول المستثنى رأسه وجلده وأطرافه (ولم يشترط) البائع عليه ذبحه في العقد (لم يجبر) مشتر على ذبحه لتمام ملكه عليه (ويلزمه) أي المشتري (قيمة ذلك) فإن اشترط بائع على مشتر ذبحه لزمه ذبحه ودفع المستثنى لبائع ; لأنه دخل على ذلك، فالتسليم مستحق عليه، فإن باع لمشتر ما استثناه صح، كبيع الثمرة لمالك الأصل (وله) أي المشتري (الفسخ بعيب يخص المستثنى) كعيب برأسه أو جلده ; لأن الجسد شيء واحد يتألم كله بألم بعضه، ويصح بيع حيوان مذبوح وبيع لحمه قبل سلخه، وبيع جلده وحده، وبيع رءوس وأكارع وسموط، وبيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح