(وينفسخ عقد عليه بردة لفقد صفة) من الصفات المشروطة فيه لوقوع العقد على عينه، بخلاف الموصوف في الذمة، فله رده وطلب بدله (و) ينفسخ العقد على موصوف معين (تلف قبل قبض) لفوات محل العقد بخلاف الموصوف في الذمة
(ولا) يصح بيع (أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم ك) مزارع (مصر والشام وكذا العراق) ; لأنها موقوفة أقرت بأيدي أهلها بالخراج كما تقدم (غير الحيرة) بكسر الحاء مدينة قرب الكوفة (و) غير (أليس) بضم الهمزة وتشديد اللام مفتوحة بعدها ياء ساكنة ثم سين مهملة مدينة بالجزيرة (و) غير (بانقيا) بالموحدة أوله وكسر النون (و) غير (أرض بني صلوبا) بفتح الصاد المهملة وضم اللام ; لفتح هذه القرى صلحا (إلا المساكن) ولو مما فتح عنوة فيصح بيعها مطلقا ; لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير، فكان كالإجماع، وكفرس متجرد.
(و) إلا (إذا باعها) أي الأرض الموقوفة مما فتح عنوة (الإمام لمصلحة) كاحتياجها لعمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها ; لأن فعل الإمام كحكمه (أو) إلا إذا باعها (غيره) أي الإمام (وحكم به) أي البيع (من يرى صحته) ; لأنه حكم مختلف فيه فنفذ كسائر ما فيه اختلاف (وتصح إجارتها) أي الأرض الموقوفة مما فتح عنوة مدة معلومة بأجر معلوم ; لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقرها بأيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام، ولم يقدر مدتها، لعموم المصلحة فيها والمستأجر له أن يؤجر،
و (لا) يصح (بيع) رباع مكة والحرم (ولا إجارة رباع مكة و) لا رباع (الحرم، وهي) أي الرباع (المنازل) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم «في مكة: لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها» رواه الأثرم.
وعن مجاهد مرفوعا قال: " «مكة حرام بيع رباعها، حرام إجارتها» رواه سعيد.
وروى " «أنها كانت تدعى السوائب على عهده» صلى الله عليه وسلم " ذكره مسدد في مسنده (لفتحها عنوة) ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين كبقاع المناسك، ودليل فتحها عنوة: خبر أم هانئ في أمان حمويها، وتقدم، «وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل أربعة. فقتل منهم ابن خطل ومقيس بن صبابة» ، فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها للحاجة
(ولا) يصح بيع (ماء عد) بكسر العين وتشديد الدال أي الذي له مادة لا تنقطع (ك) ماء (عين ونقع بئر) لحديث " «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار» " رواه أبو عبيد والأثرم ويصح بيع ماء المصانع المعد لمياه الأمطار ونحوها إن علم، لملكه بالحصول فيها
(ولا) يصح بيع (ما في معدن جار) إذا أخذ منه شيء خلفه غيره (كقار وملح ونفط) ; لأن نفعه يعم فلم يملك، كالماء العد، فإن كان جامدا ملك بملك الأرض ويأتي
(ولا) يصح بيع (نابت من كلإ وشوك ونحو ذلك) كطائر عشش في أرضه وسمك نضب عنه الماء بأرض (ما لم يحزه) ; لأنه لا يملك إلا بالحوز (فلا يدخل) شيء من ذلك (في بيع أرض) ; لأنه مشترك بين المسلمين حتى يحاز (ومشتريها) أي الأرض (أحق به) أي بما في الأرض من ذلك، لكونه في أرضه (ومن أخذه ملكه) بحوزه (ويحرم دخول لأجل) أخذ (ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت) الأرض لتعديه، ولا يمنع من ملكه بالحوز (وإلا) بأن لم تحوط (جاز) دخوله لأخذه لدلالة الحال على الإذن فيه (بلا ضرر) على رب الأرض.