سكت.
(ويخير الإمام فيه) أي المنتقض عهده (ولو قال: تبت كأسير) حرب بين قتل ورق ومن وفداء ; لأنه كافر لا أمان له قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد ولا شبهة ذلك. أشبه اللص الحربي (وماله فيء) في الأصح قاله في الإنصاف وشرحه ; لأن المال لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه حقيقة. وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله.
وقال أبو بكر: ماله لورثته ومشى عليه المصنف في الأمان (ويحرم قتله) لنقضه العهد (إن أسلم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم) لعموم حديث «الإسلام يجب ما قبله» وأما قاذفه صلى الله عليه وسلم فيقتل بكل حال. ويأتي في القذف (وكذا) يحرم (رقه) أي من أسلم لأنه عصم نفسه بإسلامه للخبر (لا إن رق قبل إسلامه) فلا يزول رقه بل يستمر.
(ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد فكذمي) فينتقض عهده دون ذريته لما تقدم. وتخرج نصرانية لشراء زنار ولا يشتريه مسلم لها ; لأنه من علامات الكفر، والله أعلم.
[كتاب البيع]
مأخوذ من الباع لمد كل من المتبايعين من يده للآخر أخذا وإعطاء، أو من المبايعة أي المصافحة لمصافحة كل منهما الآخر عنده، ولذلك سمي صفقة، وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى: " {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وحديث " «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» " متفق عليه والحكمة تقتضيه لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض فيتوصل كل بالبيع لغرضه ودفع حاجته.
وهو لغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه، وشرعا (مبادلة عين مالية) أي دفعها وأخذ عوضها فلا يكون إلا بين اثنين فأكثر، وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا، فخرج نحو الخنزير والخمر والميتة النجسة والحشرات والكلب ولو لصيد (أو) مبادلة (منفعة مباحة مطلقا) بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر، كممر دار أو بقعة تحفر بئرا، بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ فلا يباع هو ولا نفعه ; لأنه لا ينتفع به مطلقا. بل في اليابسات (بأحدهما) أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا، وهو متعلق بمبادلة، فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب أو بممر في دار أو بيع نحو ممر في دار بكتاب أو بممر في دار أخرى.
(أو) مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا (بمال في الذمة) من نقد وغيره، وكذا مبادلة مال في الذمة بعين مالية أو منفعة مباحة أو بمال في الذمة إذا قبض أحدها قبل التفرق (للتملك) احترازا عن إعارة ثوبه ليعيره الآخر فرسه (على التأبيد) بأن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة أو عمل معلوم فتخرج الإجارة (غير ربا وقرض) ويأتي حكمهما.
وأركان البيع ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، ويعلم حكمهما من الشروط الآتية، ومعقود به وهو الصيغة، ولها صورتان قولية، وبدأ
بها للاتفاق عليها في الجملة فقال (وينعقد) البيع إن أريد حقيقته بأن رغب كل منهما فيما بذل له من العوض (لا) إن وقع (هزلا) بلا قصد لحقيقته (ولا) إن وقع (تلجئة أو أمانة وهو) أي بيع التلجئة والأمانة (إظهاره) أي البيع الذي أظهر للاحتياج إليه (لدفع ظالم) عن البائع.
(ولا يراد) البيع (باطنا) فلا يصح ; لأن القصد منه التقية فقط، لحديث " «وإنما لكل امرئ ما نوى» (بإيجاب) متعلق ب ينعقد (ك) قول بائع (بعتك) كذا (أو ملكتك) كذا (أو وليتكه) أي بعتكه برأس ماله وهما يعلمانه (أو أشركتك فيه) في بيع الشركة وتأتي صورة التولية والشركة في باب الخيار (أو وهبتك) ه بكذا (ونحوه) ك أعطيتكه بكذا ونحوه أو رضيت به عوضا عن هذا (و) ب (قبول ك) قول مشتر (ابتعت) ذلك (أو قبلت أو تملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه) ك استبدلته إذا كان القبول على وفق الإيجاب في قدر الثمن وصفته وغيرهما.