والشهوة بمجردها لا توجب الوضوء كما لو وجدت من غير لمس (ولو) كان اللمس (ب) عضو (زائد لزائد) كاليد أو الرجل أو الأصبع الزائدة كالأصلي (أو) كان اللمس لعضو (أشل) لا نفع فيه أو به (أو) كان اللمس ل (ميت) للعموم.
وكما يجب الغسل بوطء الميت (أو) كان اللمس ل (هرم أو محرم) لما سبق و (لا) ينقض مس مطلقا ل (شعر وظفر وسن) ولا اللمس بها ; لأنها تنفصل في حال السلامة أشبه لمس الدمع ولذلك لا يقع طلاق ونحوه أوقع بها.
(و) لا ينقض لمس (من) لها، أو له (دون سبع) لأنه ليس محلا للشهوة.
(و) لا لمس (رجل لأمرد) وهو الشاب، طر شاربه ولم تنبت لحيته. قاله في القاموس، ولو لشهوة.
وكذا مس امرأة امرأة ولو لشهوة، لعدم تناول النص له (ولا إن وجد ممسوس فرجه أو ملموس شهوة) يعني لا ينتقض وضوء ممسوس فرجه بشهوة. وإن وجدت منه شهوة، ولا وضوء ملموس بدنه لشهوة، ولو وجدت منه شهوة. بل يختص النقض بالماس واللامس، لعدم تناول النص لهما. ولا نقض أيضا بانتشار بفكر أو تكرار نظر.
(السادس: غسل ميت) مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى. لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وعن أبي هريرة " أقل ما فيه الوضوء " ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة ولأن الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت. فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث (أو) غسل (بعضه) أي الميت، ولو في قميص، و (لا) ينتقض وضوءه (إن يممه) أي الميت لعذر، اقتصارا على الوارد.
وغاسل الميت، من يقلبه ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه (السابع: أكل لحم إبل) علمه أو جهله، نيئا كان أو مطبوخا، عالما بالحديث أو لا. لحديث البراء بن عازب «أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وعن جابر بن سمرة مرفوعا مثله. رواه مسلم. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.
قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. ودعوى النسخ أو أن المراد بالوضوء غسل اليدين مردودة.
وقد أطال فيه في شرحه و " إبل " بكسرتين وتسكن الباء. قال في القاموس: واحد يقع على الجمع. وليس بجمع ولا اسم جمع. وجمعه آبال (تعبدا) فلا يتعدى إلى غيره (فلا نقض) بأكل ما سوى لحم الإبل من اللحوم، سواء كانت مباحة أو محرمة ولا نقض (بتناول بقية أجزائها) أي الإبل، كسنامها وقلبها وكبدها وطحالها وكرشها ومصرانها. لأن النص لم يتناولها.
(و) لا نقض أيضا ب (شرب لبنها و) شرب (مرق لحمها) لأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم. والحكم فيه غير معقول المعنى فاقتصر فيه على مورد النص (الثامن: الردة) عن الإسلام، لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] وقوله صلى الله عليه وسلم «الطهور شطر الإيمان» والردة تبطل الإيمان فوجب أن تبطل ما هو شطره.
وقال القاضي: لا معنى لجعلها من النواقض، مع وجوب الطهارة الكبرى، يعني إذا عاد للإسلام، إذ وجوب الغسل ملازم لوجوب الوضوء، كما ذكره بقوله (وكل) (ما أوجب غسلا) (غير موت كإسلام وانتقال مني ونحوهما) كحيض ونفاس (أوجب وضوءا)
وأما الميت فلا يجب وضوءه، بل يسن، وعلم مما سبق: أنه لا نقض بنحو كذب وغيبة ورفث وقذف. نصا، ولا بقهقهة بحال. ولا بأكل ما مسته النار. لكن يسن الوضوء من كلام محرم كما تقدم. ومن مس المرأة حيث قلنا لا يوجب الوضوء.