(وإذا اختار كافر لا تعقد له) الذمة كوثني (دينا من هؤلاء) الأديان، بأن تنصر أو تهود أو تمجس، ولو بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم (أقر) على ذلك (وعقدت له) الذمة كالأصلي، لكن لا تحل ذبيحته ولا مناكحته إذا لم يكن أبواه كتابيين (ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب) بفتح المثناة الفوقية وكسر اللام، وظاهره حتى حربي منهم لم يدخل في صلح عمر، خلافا لما قدمه في الفروع وتبعه في الإقناع (وغيرهم) .
كمن تنصر من تنوخ وبهزي، أو تهود من كنانة وحمير، أو تمجس من تميم (لا جزية عليهم ولو بذلوها) لأن عقد الذمة مؤبد. وقد عقده عمر معهم هكذا (ويؤخذ عوضها) أي الجزية (زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة) لأن عمر ضاعف عليهم من الإبل في كل خمس شاتان، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعان، ومن كل عشرين دينارا دينار ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم، وفيما سقت السماء الخمس وفيما سقي بنضح أو دولاب أو غرب العشر (حتى مما لا تلزمه جزية) فتؤخذ من مال صغارهم ونسائهم لظاهر الخبر (ومصرفها) أي هذه الزكاة المضعفة (ك) مصرف (جزية) لأنها عوضها. وهل يطلب فيها أيضا أن تؤخذ منهم على وجه الصغار كالجزية أو لا؟ الظاهر أنها مثلها
(ولا جزية على صبي وامرأة) لأنهما لا يقتلان وهي بدل القتل ولقول عمر " ولا تضربوها على النساء والصبيان " رواه سعيد (ولو بذلتها) أي بذلت
المرأة الجزية (لدخول دارنا) فلا تؤخذ منها جزية (وتمكن) من دخولها (مجانا) ويرد عليها ما أعطته لفساد القبض. فإن تبرعت بشيء مع العلم بأن لا جزية عليها قبل، فيكون هبة لا جزية. فإن شرطته على نفسها ثم رجعت فلها ذلك.
(و) لا جزية على (مجنون و) لا (قن و) لا (زمن و) لا (أعمى و) لا (شيخ فان و) لا (راهب بصومعة) لأنهم لا يقتلون (ويؤخذ) من راهب بصومعة (ما زاد على بلغته) بضم الموحدة. قاله الشيخ تقي الدين. قال: ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق للديورة والمزارع إجماعا، وعلم منه أنها تؤخذ من راهب يخالط الناس ويبيع ويشتري ويكتسب (و) لا جزية على (خنثى مشكل) لأن الأصل براءته منها وإذا بان) الخنثى (رجلا أخذ للمستقبل) من اتضاح ذكورته (فقط) دون الماضي، فلا تؤخذ منه لعدم أهليته إذ ذاك (ولا) جزية (على فقير غير معتمل) أي متكسب (يعجز عنها) لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] ولأن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات، جعل أدناها على الفقير المعتمل فدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه (والغني منهم) أي ممن تؤخذ منهم الجزية (من عده الناس غنيا) لأن باب التقدير التوقيف ولا توقيف في هذا، فرجع فيه إلى العرف
(وتجب على معتق ولو لمسلم) لأنه حر مكلف من أهل القتال. فلم يقر في دارنا بلا جزية حر أصلي (و) تجب على (مبعض بحسابه) أي بقدر حريته كالإرث
(ومن صار أهلا) لجزية بأن بلغ صغير أو أفاق مجنون أو عتق قن أو استغنى فقير (بأثناء حول أخذ منه) إذا تم الحول (بقسطه) ولم يترك حتى يتم حوله، لئلا يحتاج إلى إفراده بحول وربما أدى إلى أن يصير لكل واحد حول (بالعقد الأول) لأنهم دخلوا في العقد فلم يحتج إلى تجديده لهم (ويلفق من إفاقة مجنون حول ثم تؤخذ) منه جزيته لأن أخذها منه قبل ذلك أخذ لها قبل كمال حولها (ومتى بذلوا ما) وجب (عليهم) من جزية (لزم قبوله و) لزم (دفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب وحرم قتلهم وأخذ مالهم) ولو انفردوا ببلد ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح. قاله في الترغيب (ومن أسلم بعد الحول سقطت) الجزية (عنه) نصا. وقال يدخل في قوله «من أسلم على شيء فهو له» لأنها عقوبة لا أجرة