(وإن خيف) من مهادنين (نقض عهدهم) بأمارة (نبذ) بالبناء للمفعول أي جاز نبذ الإمام (إليهم) عهدهم بأن يعلمهم أن لا عهد بينه وبينهم. لقوله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58] فإن كان في دارنا منهم أحد رد إلى مأمنه وإن كان عليهم حق استوفى منهم. ولا يصح نقضه إلا من إمام (بخلاف ذمة) فليس له نبذها إذا خيف خيانة أهلها لأن الذمة مؤبدة وتجب الإجابة إليها وفيها نوع
معاوضة ولهذا لو نقضه بعضهم لم ينتقض عهد الباقين. وأيضا أهل الذمة في قبضة الإمام وتحت ولايته ولا يخشى منهم كثير ضرر بخلاف أهل هدنة.
(ويجب إعلامهم) أي أهل الهدنة بنبذ العهد (قبل الإغارة) عليهم للآية (وينتقض عهد نساء) أهل هدنة (وذرياتهم بنقض رجالهم تبعا) لهم لأنه صلى الله عليه وسلم «قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهده وسبى ذراريهم، وأخذ أموالهم» ولما نقضت قريش عهده بعد الهدنة، حل له منهم ما كان حرم عليه منهم، ولأن عقد الهدنة مؤقت ينتهي بانتهاء مدته، فيزول بنقضه، وفسخه كالإجارة بخلاف الذمة
(وإن نقضها) أي الهدنة (بعضهم) أي المهادنين (فأنكر الباقون) على من نقض (بقول أو فعل) إنكارا (ظاهرا أو كاتبونا) أي الذين لم ينقضوا بنقض الآخرين (أقروا) أي الباقون على العهد (بتسليم من نقض) الهدنة، إن قدروا عليهم (أو بتمييزه) أي الناقض (عنهم) ليتمكن المسلمون من قتالهم وإذا أبوهما) أي التسليم والتمييز (قادرين) على أحدهما (انتقض عهد الكل) بذلك، لأن غير الناقض منع من قتال الناقض فصار بمنزلته، وإن لم يمكنه تسليم ناقض ولا التمييز عنه، لم ينتقض عهده لأنه كالأسير.
[باب عقد الذمة]
وهي لغة: العهد والضمان والأمان لحديث «المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم» من أذمه يذمه إذا جعل له عهدا، ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. والأصل فيها قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] الآية. وحديث المغيرة بن شعبة. قال لجند كسرى يوم نهاوند: «أمرنا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» رواه البخاري
(ويجب) عقد الذمة (إذا اجتمعت شروطه) أي بذل الجزية والتزام أحكامنا من كتابي أو من له شبهة كتاب (ما لم تخف غائلتهم) أي غدرهم إن مكنوا من مقام بدار إسلام. لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» (ولا يصح) عقدها (إلا من إمام أو نائبه) لتعلق نظر الإمام به ودرايته بجهة المصلحة ; ولأنه مؤبد، فعقده من غير الإمام افتئات عليه
(وصفته) أي عقد الذمة قول الإمام أو نائبه (أقررتم
بجزية واستسلام) أي انقياد لأحكامنا (أو يبذلون ذلك) من أنفسهم (فيقول) الإمام أو نائبه (أقررتكم عليه أو نحوها) كقوله: هادنتكم على الإقامة بدارنا بجزية ولا يعتبر تقدير الجزية في العقد (والجزية) من الجزاء (مال يؤخذ منهم) أي الكفار (على وجه الصغار) بفتح الصاد المهملة أي الذلة والامتهان (كل عام) في آخره (بدلا عن قتلهم، و) عن (إقامتهم بدارنا) فإن لم يبذلوها لم نكف عنهم.
(ولا تعقد) الذمة (إلا لأهل كتاب) التوراة والإنجيل، وهم (اليهود والنصارى ومن يدين بالتوراة كالسامرة) يدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع من دينهم (أو) يدين (بالإنجيل كالفرنج والصابئين) والروم والأرمن، وكل من انتسب لدين عيسى (أو من له شبهة كتاب كالمجوس) فإنه يروى أنه كان لهم كتاب ورفع، فذلك شبهة لهم أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. ولحديث " أخذه صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر " رواه البخاري