وبطلانه في رد المرأة ; لقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] وحديث «إن الله منع الصلح في النساء» وفي رد صداقها لأنه في مقابلة بضعها، فلا يصح شرطه لغيرها، وفي الصبي المميز لأنه مسلم يضعف عن التخلص منهم. أشبه المرأة وفي السلاح لأنه إعانة علينا، وفي إدخالهم الحرم لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] ويصح شرط رد طفل منهم ; لأنه غير محكوم بإسلامه
(وجاز) في هدنة (شرط رد رجل جاء) منهم (مسلما للحاجة) لشرطه صلى الله عليه وسلم ذلك في صلح الحديبية. فإن لم تكن حاجة لم يصح شرطه أو لم يشرط رده لم يرد إن جاء مسلما أو بأمان (وجاز) للإمام (أمره) أي من جاء منهم مسلما (سرا بقتالهم وبالفرار) منهم (فلا يمنعهم أخذه ولا يجبره عليه) ;
لأن أبا بصير «لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الكفار في طلبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا يصلح في ديننا الغدر، وقد علمت ما عاهدناهم عليه، ولعل الله تعالى أن يجعل لك فرجا ومخرجا، فلما رجع مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم وأنجاني الله منهم. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلمه بل قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال فلما سمع ذلك أبو بصير لحق بساحل البحر وانحاز إليه أبو جندل بن سهيل ومن معه من المستضعفين بمكة فجعلوا لا يمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها وأخذوها وقتلوا من معها فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن يضمهم إليه ولا يرد إليهم أحدا جاءه ففعل»
فإن تحيز من أسلم منهم وقتلوا من قدروا عليه منهم وأخذوا من أموالهم جاز ولا يدخلون في الصلح حتى يضمهم إليه بإذن الكفار للخبر
(ولو هرب منهم قن فأسلم لم يرد إليهم) لأنه لم يدخل في الصلح (وهو حر) لأنه ملك نفسه بإسلامه لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141]
(ويؤاخذون) أي المهادنون زمن هدنة (بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد) قذف وسرقة لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض ولا يحدون لحق الله تعالى لأنهم لا يلتزموا حكمنا (ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا) على الأصح قاله في شرحه وينتقض عهدهم بقتالنا أو مظاهرة علينا أو قتل مسلم أو أخذ مال
(و) يجب (على الإمام حمايتهم) ممن تحت قبضته لأنه أمنهم منهم (إلا من أهل الحرب) فلا يلزمه حمايتهم منهم لأن الهدنة لا تقتضيه
(وإن سباهم كافر ولو) كان الكافر (منهم لم يصح لنا شراؤهم) لأنهم في عهدنا وليس علينا استنقاذهم لكون السابي لهم ليس في قبضتنا
(وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه) صح (أو) باع (ولد نفسه) صح (أو) باع (أهليه صح) البيع فتصح الهبة (كحربي) باع ولد حربي أو ولد نفسه أو أهله أو وهب ذلك، لأن أولادهم لم يدخلوا في العقد. وقد ذكرت في الحاشية كلام ابن نصر الله وأن معنى ما ذكر أن الآخذ يملكهم بأخذه، وأنه نوع كسب من الكفار ببذل عوض أو مجانا، وأن الحربي تصح هبته لنفسه كذلك لا أنهم كانوا أرقاء أولا (لا ذمي) فليس له بيع ولده ولا ولد غيره ولا أهليه لأن عقد الذمة آكد لأنه مؤبد