(ويجب رد معتقد غير الأمان أمانا إلى مأمنه) أي الموضع الذي صدر فيه ما اعتقده أمانا نصا لئلا يكون غدرا له
(ويقبل من عدل) قوله: " إني أمنته " كمرضعة أخبرت عن فعلها
(وإن ادعاه) أي الأمان (أسير) وأنكره من جاء به لأن الأصل عدمه وإباحة دم الحربي
(ومن أسلم) قبل فتح واشتبه (أو أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه) بحربيين (وادعوه) أي الإسلام (حرم قتلهم) نصا (و) حرم (رقهم) لاشتباه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه. أشبه ما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو ميته بمذكاة، قال في الفروع (ويتوجه مثله) أي المشتبه المذكور (لو نسي) بالبناء للمفعول (أو اشتبه من لزمه قود) بمن لا يلزمه فيحرم القتل (وإن اشتبه ما أخذ من كفار) بحق (بما أخذ من مسلم) بلا حق (فينبغي الكف عنهما) نصا لحديث «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (ولا جزية مدة أمان) نصا، لأنه لم يلتزمها. ولعل المراد إذا لم يقم بدارنا سنة فأكثر كما تقدم
(ويعقد) الأمان (لرسول مستأمن) لأنه عليه الصلاة والسلام " كان يؤمن
رسل المشركين " ولدعاء الحاجة إليه إذ لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت مصلحة المراسلة
(ومن جاءنا بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر) ومعه ما يبيعه (وصدقته عادة قبل) منه ما ادعاه نصا (وإلا) تصدقه عادة فكأسير (أو كان جاسوسا فكأسير) فيخير فيه الإمام
(ومن جاءت به ريح) من كفار (أو ضل الطريق) منهم (أو أبق) إلينا من رقيقهم (أو شرد إلينا) من دوابهم (ف) هو (لآخذه) غير مخموس لأنه مباح. وأخذه بغير قتال في دار الإسلام أشبه الصيد والحشيش
(ويبطل أمان برده) من مستأمن لنقضه له (و) يبطل (بخيانة) لأنها غدر، ولا يصلح في ديننا (وإن أودع) مستأمن مالا (أو أقرض مستأمن مسلما مالا أو تركه) أي المال ببلاد الإسلام (ثم عاد لدار حرب) مستوطنا أو محاربا بقي أمان ماله لاختصاص المبطل بنفسه فيختص البطلان به، وإن عاد لدار الحرب رسولا أو لحاجة ونحوه فهو على أمانه في نفسه وماله (أو انتقض عهد ذمي بقي أمان ماله) لما تقدم ويأتي في آخر أحكام الذمة ما فيه (ويبعث ماله إليه إن طلبه) لبقاء الأمان فيه، ويصح تصرفه فيه بنحو بيع وهبة لبقاء ملكه
(وإن مات) بدار حرب (فماله) بدار الإسلام (لوارثه) لأن الأمان حق لازم متعلق بالمال، فبموته ينتقل لوارثه كسائر حقوقه من رهن وضمان وشفعة وإذا عدم) وارثه فلم يكن (ففيء) لبيت المال كمال ذمي لا وارث له (وإن استرق) رب المال (وقف) ماله حتى يتبين آخر أمره (فإن عتق أخذه) إن شاء (وإن مات قنا) فهو (فيء) لأن الرقيق لا يورث. وإن عاد إلى دار الإسلام ليأخذ ماله بلا أمان جاز قتله وسبيه، لأن ثبوت الأمان في مال لا يثبته لنفسه، كما لو كان ماله بدار الإسلام وهو بدار الحرب
(وإن أسر مسلم) أي أسره الكفار (فأطلق بشرط أن يقيم عندهم مدة) معينة (أو) يقيم عندهم (أبدا) ورضي بالشرط لزمه الوفاء. فليس له أن يهرب نصا. لحديث «المؤمنون عند شروطهم» (أو) أطلق بشرط (أن يأتي) إلى دار الإسلام (ويرجع إليهم أو أن يبعث) إليهم (مالا وإن عجز عنه عاد إليهم) ورضي (لزمه الوفاء) لحديث «إنا لا يصلح في ديننا الغدر» ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى. وفي الغدر مفسدة عليهم لأنهم لا يؤمنون بعده مع دعاء الحاجة إليه وإن أكرهوه عليه لم يلزمه الوفاء لهم ولو حلف لهم مكرها (إلا المرأة) إذا أسرت ثم أطلقت بشرط أن ترجع إليهم (فلا) يحل لها أن (ترجع) لقوله تعالى: