[فصل من أسقط حقه من الغانمين]
فصل ومن أسقط حقه من الغانمين (ولو) كان (مفلسا لا سفيها ف) سهمه (للباقي) من الغانمين لأن اشتراكهم في الغنيمة اشتراك تزاحم. فإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين (وإن أسقط الكل) حقهم من الغنيمة (ف) هي (فيء) تصرف للمصالح كلها ; لأنه لم يبق لها مستحق معين
(وإذا لحق) بالجيش (مدد أو) تفلت (أسير) قبل تقضي الحرب (أو صار الفارس راجلا) قبل تقضي الحرب (أو عكسه) بأن صار الراجل فارسا قبل تقضي الحرب (أو أسلم) من شهد الوقعة كافرا قبل تقضي الحرب (أو بلغ) صبي قبل تقضي الحرب (أو عتق) قن (قبل تقضي الحرب، وجعلوا كمن كان فيها) أي الوقعة (كلها كذلك) أي على الحالة التي تقضت الحرب وهم عليها، جعلا لهم كمن كان كذلك من أول الوقعة، لأن الغنيمة إنما تصير للغانمين عند تقضي الحرب
(ولا قسم لمن مات أو انصرف أو أسر قبل ذلك) أي تقضي الحرب لأنهم لم يحضروها وقت انتقال الغنيمة إلى ملك الغانمين
(ويحرم قول الإمام) أو نائبه (من أخذ شيئا فهو له) لأنه يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال وظفر العدو بهم ولأن سبب الملك الاغتنام على التساوي فلا ينفرد البعض بشيء وأما قوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: «من أخذ شيئا فهو له» فذاك حين كانت له ثم صارت للغانمين على ما تقدم (ولا يستحقه) أي المأخوذ بهذه المقالة آخذه (إلا فيما تعذر حمله) كأحجار وقدور كبار وحطب ونحوه (وترك فلم يشتر) لعدم الرغبة فيه
فيجوز قول الإمام من أخذ شيئا فله (وللإمام أخذه لنفسه، و) له (إحراقه) إنكاء للعدو لئلا ينتفعوا به (وإلا) بأن رغب في شراء ما تعذر حمله (حرم) قول: من أخذ فهو له، وأخذ إمام له لنفسه وإحراقه فيباع حينئذ ويضم ثمنه للمقسم
(ويصح) أي يجوز (تفضيل بعض الغانمين لمعنى فيه) من حسن رأي وشجاعة فينفل (ويخص الإمام بكلب) يباح اقتناؤه (من شاء) من الجيش ولا يدخله في قسمة لأنه ليس بمال (ويكسر الصليب ويقتل الخنزير) نصا (ويصب الخمر ولا يكسر الإناء) نصا
(ولا تصح الإجارة للجهاد) لأنه عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج (فيسهم له) أي أجير الجهاد. وإن أخذ أجرة ردها (كأجير الخدمة) لما تقدم. وتصح الإجارة لحفظ الغنيمة وحملها وسوقها ورعيها ونحوه ولو بمعين من المغنم
(ومن مات بعد تقضي الحرب) ولو قبل إحراز الغنيمة (فسهمه لوارثه) لثبوت ملكه عليه عند تقضي الحرب أشبه سائر أملاكه
(ومن وطئ جارية منها) أي الغنيمة (وله) أي الواطئ (فيها) أي الغنيمة (حق) أدب (أو لولده) أي الواطئ فيها حق (أدب) لفعله محرما (ولم يبلغ به) أي تأديبه (الحد) لأنه يدرأ بالشبهة. والغنيمة ملك للغانمين فيكون للواطئ حق في الجارية وإن قل، فيدرأ الحد عنه كالمشتركة وكجارية ابنه (وعليه) أي الواطئ (مهرها) يطرح في المقسم (إلا أن تلد منه ف) يلزمه (قيمتها) تطرح في المقسم لأن استيلادها كإتلافها (وتصير أم ولده) لأنه وطء يلحق به النسب. أشبه وطء المشتركة (وولده حر) لملكه إياها حين العلوق فينعقد الولد حرا
(وإن أعتق) بعض الغانمين (قنا) من الغنيمة (أو كان) في الغنيمة قن (يعتق عليه) كأبيه وعمه وخاله (عتق قدر حقه) لمصادفته ملكه (والباقي) منه (كعتقه شقصا) من مشترك على ما يأتي تفصيله. وأما أسر الرجال قبل اختيار الإمام فيهم فلا عتق لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي وعقيلا أخا علي كانا في أسرى بدر فلم يعتقا عليهما ولأن الرجل لا يصير رقيقا بنفس السبي