(ولو ترك ذلك) أي التخذيل والإرجاف ونحوه (وقاتل لا يرضخ له) أي المخذل والمرجف ونحوهما لما تقدم و (لا) يسهم ولا يرضخ (لمن نهاه الأمير أن يحضر) فلم ينته لأنهم عصاة (ولا كافر لم يستأذنه) أي الإمام (ولا عبد لم يأذن له سيده) في غزو لعصيانهما (ولا طفل ولا مجنون) لأنهما لا يصلحان للقتال (ولا من فر من اثنين) كافرين لعصيانه (ف) يقسم (للراجل ولو) كان (كافرا سهم. وللفارس على فرس عربي ويسمى العتيق ثلاثة) أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لحديث ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له» متفق عليه. وقال خالد الحذاء: لا يختلف فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه أسهم هكذا للفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما» (و) للفارس (على فرس هجين وهو ما أبوه فقط عربي، أو) على فرس (مقرف عكس الهجين) وهو ما أمه فقط عربية (أو) على فرس (برذون وهو ما أبواه نبطيان سهمان) سهم له وسهم لفرسه. لحديث مكحول «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما» رواه سعيد وعن عمر شبهه
(وإن غزا اثنان على فرسهما فلا بأس به. وسهمه لهما) بقدر ملكهما فيه كسائر نمائه
(وسهم) فرس (مغصوب) غزا عليه غاصبه أو غيره (لمالكه) نصا. ولو من أهل الرضخ لأنه نماؤه أشبه ما لو كان مع مالكه، ولأن سهمه يستحق بنفعه ونفعه لمالكه. فوجب أن يكون ما استحق به له
(و) سهم فرس (معار ومستأجر وحبيس لراكبه) إن كان من أهل الإسهام لقتال عليه مع استحقاقه لنفع الفرس فاستحق سهمه. ولا يمنع منه كونه حبيسا، لأنه حبس على من يغزو عليه (ويعطي) راكب حبيس (نفقة الحبيس) من سهمه لأنه نماؤه
(ولا يسهم
لأكثر من فرسين) من خيل لرجل، فيعطي صاحبها خمسة أسهم سهم له وأربعة أسهم لفرسيه العربيين. لحديث الأوزاعي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم لرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس» وروى معناه سعيد عن عمر. ولأن للمقاتل حاجة إلى الثاني ; لأن إدامة ركوب فرس واحد تضعفه وتمنع القتال عليه بخلاف ما زاد (ولا شيء) من سهم ولا رضخ (لغير الخيل) لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل. وكان معه يوم بدر سبعون بعيرا. ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم ولو أسهم لها لنقل وكذا أصحابه عليه الصلاة والسلام من بعده، ولأنه لا يمكن عليها كر ولا فر.