[باب قسمة الغنيمة]
(وهي) فعيلة بمعنى مغنومة، مشتقة من الغنم، وهو الربح، واصطلاحا (ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، وما ألحق به) أي بالمأخوذ بقتال كفدية أسرى ; وهدية حربي لأمير جيش أو غيره بدار حرب، وما أخذ من مباحها بقوة الجيش. وخمسها لأهل الخمس وباقيها للغانمين لقوله تعالى: {واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] الآية " فأضافها إليهم. ثم جعل خمسها لمن ذكر. فدل على أن أربعة أخماسها لهم، ثم قال: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} [الأنفال: 69] وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولم تحل الغنائم لمن مضى من الأمم للخبر. ثم كانت في أول الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1] الآية " ثم صار للغانمين أربعة أخماسها
(ويملك أهل حرب ما لنا بقهر) حتى عبد مسلم، كأخذ بعضهم مال بعض (ولو اعتقدوا تحريمه) لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر. فملك به الكافر مال
المسلم كالبيع وظاهره: ولو قبل الحيازة إلى دارهم وجزم به في الإقناع وفي القواعد الفقهية. المنصوص أنهم لا يملكونه إلا بالحيازة إلى دارهم (حتى ما شرد) إليهم من دوابنا (أو أبق) إليهم من رقيقنا (أو ألقته ريح إليهم من سفننا، وحتى أم ولد) لمسلم ومكاتب، لأنهما يضمنان بقيمتهما إذا أتلفا. فأشبها القن. فلا ينفذ في رقيق استولوا عليه عتق. ولا يجب في نقد ونحوه استولوا عليه زكاة. وإذا ملك مسلم أختين ونحوهما، فوطئ إحداهما ثم استولى عليها الكفار، فله وطء الأخرى لزوال ملكه عن أختها. وإن أسلموا وبأيديهم شيء من ذلك، فهو لهم نصا. و (لا) يملكون (وقفا) عبدا أو غيره باستيلاء عليه ; لأنه لا يصح نقل الملك فيه
(ويعمل بوسم على حبيس) لقوة الدلالة عليه (ك) ما يعمل ب (قول مأسور) استولى عليه من كفار (هو ملك فلان) فيرد إليه إذا عرفه. ولا يقسم نصا. وكذا إذا أصيب مركب من بلاد الروم فيها نواتية وقالوا: هذا لفلان، وهذا لفلان. قال أحمد: هذا قد عرف صاحبه لا يقسم
(ولا) يملكون (حرا ولو ذميا) لأنه لا يضمن بالقيمة. ولا تثبت اليد عليه بحال. ومتى قدر على الذمي رد إلى ذمته لبقائها. ولم يجز استرقاقه (ويلزم فداؤه) أي الذمي من أهل حرب استولوا عليه، كفداء مسلم.
و (لا) يجوز (فداء) أسير (بخيل، و) لا (سلاح) لأنه إعانة على المسلمين
(و) لا فداء ب (مكاتب، و) لا (أم ولد) ولو كافرين. لانعقاد سبب الحرية فيهما
(وينفسخ به) أي باستيلاء أهل حرب (نكاح أمة) مزوجة استولوا عليها وحدها لملكهم رقبتها ومنافعها. وكنكاح كافرة سبيت وحدها. و (لا) ينفسخ به نكاح (حرة) مزوجة لأنهم لا يملكونها (وإن أخذناها) أي الحرة منهم (أو) أخذنا منهم (أم ولد ردت حرة لزوج) لبقاء نكاحه (و) ردت أم ولد (لسيد) حيث عرف (ويلزم سيدا أخذها) أي أم ولده قبل قسمة مجانا (وبعد قسمة بثمنها) ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له (وولدهما) أي الحرة وأم الولد (منهم) أي أهل الحرب (كولد زنا) هذا واضح في ولد الحرة ; لأنه لا ملك لهم فيها ولا شبهة ملك. وأما أم الولد فلم أره لغيره. ولم يظهر لي وجهه لأنهم يملكونها بالقهر كما تقدم. فهو من مالك، وعلى القول بأنهم لا يملكونها وقع الوطء في ملك مختلف فيه فيلحق النسب