(ويجوز القتال بسلاح من الغنيمة ويرده) مع حاجة وعدمها. لقول ابن مسعود: " انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد " رواه الأثرم ; ولعظم الحاجة إليه مع بقاء عينه. و (لا) يجوز القتال (على فرس) أو نحوها من الغنيمة (ولا لبس ثوب منها) لحديث رويفع بن ثابت مرفوعا «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده» رواه سعيد. ولأن الدابة عرضت للعطب غالبا وقيمتها كثيرة بخلاف السلاح.
(ولا) يجوز لأحد (أخذ شيء مطلقا) من طعام أو غيره في دار إسلام أو حرب (مما أحرز) من الغنيمة إلا لضرورة ; لأنه إنما أبيح الأخذ قبل جمعه ; لأنه لم يثبت فيه ملك المسلمين بعد. فأشبه المباحات من نحو حطب وحشيش. فإذا جمع ثبت فيه ملك المسلمين وصار كسائر أملاكهم. فإن لم يجد ما يأكله جاز له الأخذ لحفظ نفسه ودوابه، سواء أحرز بدار
إسلام أو حرب
(ولا) تجوز (التضحية بشيء) يجب (فيه الخمس) من إبل أو بقر أو غنم (وله) أي المسلم (لحاجة ; دهن بدنه ودهن دابته) بدهن من الغنيمة.
(و) له (شرب شراب) لحاجة إلحاقا بالطعام (ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل) مما أخذه (له) لأنه أعطيه على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الإجارة كما لو أوصى أن يحج عنه فلان بألف (وإلا) يكن أخذه في غزاة معينة (ف) الفاضل يصرفه في (الغزو) لأنه أعطاه الجميع ليصرفه في جهة قربة. فلزمه إنفاقه فيها كوصيته أن يحج عنه بألف، ولا يترك لأهله شيئا مما أعطيه ليستعين به في الغزو حتى يصير إلى رأس مغزاه، فيبعث إلى عياله منه
(وإن أخذ دابة غير عارية ولا حبيس لغزو عليها ملكها به) أي بالغزو عليها لحديث عمر " حملت رجلا على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه، فظننت أنه بائعه برخص. . الخبر " متفق عليه. فلولا أنه ملكه ما باعه، ولم يكن ليأخذه من عمر فيقيمه للبيع في الحال فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه. أشار إليه أحمد، فإن يغز ردها (ومثلها) أي الدابة (سلاح وغيره) إذا أخذه غير عارية ولا حبيس ملكه بغزوه به لا قبله.