(و) لا ماء (الحمام) لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه ومن نقل عنهم الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعم به ذكره في المبدع، و (لا) يكره (مسخن بشمس) وما استدل به للكراهة من النهي لم يصح. كما أوضحته في شرح الإقناع (أو) أي ولا يكره مسخن (بطاهر) إن لم يشتد حره.
وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر " أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به " وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر " أنه كان يغتسل بالحميم " (ولا يباح غير بئر الناقة من) آبار ديار (ثمود) قوم صالح، لحديث ابن عمر «أن الناس نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة» متفق عليه.
وظاهره منع الطهارة به كالمغصوب، وبئر الناقة هي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة، قاله الشيخ تقي الدين لم نجدها.
النوع (الثاني) من المياه (طاهر) غير مطهر (كماء ورد) وكل مستخرج بعلاج لأنه لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، ولا يلزم من وكل في شراء ماء قبوله.
(و) ك (طهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه) بمخالط طاهر طبخ فيه، كماء الباقلاء والحمص، أو لا، كزعفران سقط فيه فتغير به كذلك وأنه زال إطلاق اسم الماء عليه، وزال عنه أيضا، معنى الماء، فلا يطلب بشربه الإرواء
وعلم منه أن ما تغير جميع أوصافه أو كل صفة منها بطاهر أو غلب عليه طاهر بالأولى، وأن يسير صفة لا يسلبه الطهورية، لحديث أحمد والنسائي عن أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم «اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين» .
ويأتي حكم النبيذ في حد المسكر (في غير محل
التطهير) فإن تغير في محله لم يؤثر، وتقدم (ولو) كان التغير (بوضع) آدمي في الماء (ما يشق صونه عنه) كطحلب وورق شجر وضعه في الماء قصدا، فيسلبه الطهورية إذا تغير به كما تقدم، كسائر الطاهرات التي لا يشق التحرز منها (أو بخلط) أي اختلاط الماء ب (ما لا يشق) صونه عنه، كحبر، سواء كان بفعل آدمي أو لا.
وإن تغير بعض الماء دون بعض فلكل حكمه، ومتى زال تغيره عادت طهوريته (غير تراب) طهور، فلا يسلب الماء الطهورية (ولو) وضع فيه (قصدا) لأنه أحد الطهورين.
(و) غير (ما مر) في قسم الطهور، كالذي لا يخالط الماء.
كعود قماري، وقطع كافور، وكملح مائي سواء وضع قصدا أو لا، وما يشق صون الماء عنه.
(و) كطهور (قليل استعمل في رفع حدث) لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» ولأنه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، فلم يمكن استعماله فيها ثانيا، كالرقبة في الكفارة، " وصب صلى الله عليه وسلم على جابر من وضوئه " رواه البخاري، فدل على طهارته ومثله ماء غسل به ميت ولا فرق فيما تقدم بين الحدث الأكبر والأصغر.
ولا بين الكبير والصغير الذي تصح طهارته (ولو) كان استعماله في رفع الحدث (بغمس بعض عضو من عليه حدث أكبر) كجنابة أو حيض أو نفاس (بعد نية رفعه) أي الحدث.
وكذا لو انغمس كله أو بعضه، ثم نوى رفع الحدث فيه، فيتسالب الطهورية لما تقدم، ولا يرتفع الحدث عن ذلك المغموس وخرج بقوله: أكبر: من عليه حدث أصغر فلا يضر اغتراف متوضئ ولو بعد غسل وجهه، إن لم ينو غسلها فيه لمشقة تكرره.