[فصل المسبي غير البالغ من الكفار]
فصل والمسبي من كفار غير بالغ ولو مميزا منفردا عن أبويه (أو) مسبي (مع أحد أبويه مسلم) أي إن سباه مسلم تبعا. لحديث «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» رواه مسلم. وقد
انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عنهما أو عن أحدهما أو إخراجه من دارهما إلى دار الإسلام (و) المسبي (معهما) أي أبويه (على دينهما) للخبر. وملك السابي له لا يمنع تبعيته لأبويه في الدين. كما لو ولدته أمه الكافرة ملكه من كافر
(ومسبي ذمي) من أولاد الحربيين (يتبعه) أي السابي في دينه حيث المسلم قياسا عليه (وإن أسلم) أحد أبوي غير بالغ فمسلم (أو مات) أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم (أو عدم أحد أبوي غير بالغ بدارنا) كأن زنت كافرة ولو بكافر فأتت بولد بدارنا فمسلم نصا للخبر (أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر) فمسلم كل منهما ; لأن الإسلام يعلو، ولا يقرع خشية أن يصير ولد المسلم للكافر (أو بلغ) ولد الكافر (مجنونا ف) هو (مسلم) في حال يحكم فيه بإسلامه لو كان صغيرا كموت أحد أبويه بدارنا وإسلامه لعدم آلة قبوله التهود ونحوه من أبويه وإن بلغ عاقلا ثم جن لم يتبع أحدهما لزوال حكم التبعية ببلوغه عاقلا. فلا يعود (وإن بلغ) من قلنا بإسلامه ممن تقدم (عاقلا ممسكا عن إسلام وعن كفر قتل قاتله) لأنه مسلم حكما
(وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي) لها وحدها. لحديث أبي سعيد الخدري قال «أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت {" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] » رواه الترمذي وحسنه. فإن كانت زوجة مسلم أو ذمي وسبيت لم ينفسخ نكاحها. و (لا) ينفسخ نكاح زوجة حربي سبيت (معه ولو استرقا) لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح، فلا يقطع استدامته. وسواء سباهما رجل واحد أو رجال (وتحل) مسبية وحدها (لسابيها) بعد استبرائها لما تقدم. فإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ نكاح زوجة له بدار حرب لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه
(ولا يصح بيع مسترق منهم) أي من سبي المسلمين وقال الشريف أبو جعفر: لا يجوز أن يشتري الكافر العبد الذي ملكه المسلم (الكافر) ولو كان المسترق كافرا نصا قال وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار. هكذا حكى أهل الشام ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يرتجى منه إذا بقي مع المسلمين (ولا) تصح (مفاداته) أي من استرق من الكفار لكافر (بمال) لأنه في معنى بيعه له (وتجوز) مفاداته (بمسلم) لتخليص المسلم من الأسر
(ولا يفرق) بنحو بيع أو هبة (بين ذوي رحم محرم) كأب وابن وأخوين، وكعم وابن أخيه وخال وابن أخته ولو بعد بلوغ.
لحديث «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» .
قال الترمذي: حسن غريب. وعن علي قال «وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده» رواه الترمذي وقال حسن غريب ; ولأن تحريم التفريق بين الوالدين لما بينهما من الرحم المحرم. فقيس عليه التفريق بين كل ذي رحم محرم.
وعلم منه: جواز التفريق بين نحو ابن عم أو ابني خال، أو ابني أم من رضاع وولدها منه، وأخت من رضاع وأخيها لعدم النص. ولا يصح قياسهم على المنصوص عليه لعدم المساواة (إلا بعتق) فيجوز عتق والدة دون ولدها وعكسه ونحوه (أو افتداء أسير) مسلم بكافر من ذي رحم محرم فلا يحرم التفريق إذن. لتخليص المسلم من الأسر (أو بيع) ونحوه (فيما إذا ملك أختين ونحوهما) كامرأة وعمتها أو خالتها فإذا وطئ إحداهما وأراد وطء الأخرى جاز له بيع الموطوءة ليستبيح وطء الأخرى لأنه محل حاجته (ومن اشترى منهم) أي الأسرى (عددا) اثنين فأكثر (في عقد يظن أن بينهم) أي المشترين (أخوة أو نحوها) كعمومة أو خؤولة وبيعوا بدون ثمن مثلهم أن لو فرقوا لتحريم التفريق (فتبين عدمها) أي الأخوة ونحوها (رد إلى المقسم) من المشتري (الفضل الذي فيه) أي المبيع (بالتفريق) لبيان انتفاء مانعه. وهذا إذا فات المبيع فإن بقي بيد مشتريه فللبائع فسخ البيع واسترجاعه ليباع بثمنه متفرقا