(لا من مال يتيم ومكاتب في إهداء وصدقة) أي إذا ضحى ولي اليتيم عنه لا يهدي منها ولا يتصدق بشيء لأنه ممنوع من التبرع من ماله. وكذا مكاتب ضحى بإذن سيده لما ذكر. ولا يلزم من إذن سيده في التضحية إذنه في التبرع (ويجوز قول مضح) ذبح أضحية (من شاء اقتطع) للخبر
(و) يجوز (أكل) مضح (أكثر) أضحيته لإطلاق الأمر بالأكل والإطعام. و (لا) يجوز أن يأكلها (كلها) للأمر بالإطعام منها (ويضمن) إن أكلها كلها (أقل ما يقع عليه الاسم) أي اسم اللحم. قال في المبدع: وهو الأوقية بمثله لحما. لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه. فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. بخلاف ما أبيح له أكله (وما ملك) مضح أو مهد (أكله) كأكثرها (فله هديته) لأنها في معنى أكله (وإلا) يملك أكله كالكل إذا أهداه (ضمنه بمثله لحما كبيعه وإتلافه) أي كما لو باعه أو أتلفه
(ويضمنه) أي الهدي والأضحية (أجنبي) أتلفه (بقيمته) كسائر المتقومات وأما اللحم بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل ; لأنه مثلي (وإن منع الفقراء منه) أي مما لا يملك أكله (حتى أنتن ضمن نقصه إن انتفع به) إذن. فيغرم أرشه (وإلا) ينتفع به (ف) إنه يضمن (قيمته) كإعدامه. قال في الإنصاف. ويتوجه أن يضمن بمثله
(ونسخ تحريم الادخار) للحوم الأضاحي لحديث «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» رواه مسلم. ولحديث عائشة مرفوعا «إنما نهيتكم للدافة التي دفت فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا» والدافة: القوم من الأعراب يريدون المصر. ولم يجزه علي وابن عمر ; لأنه لم تبلغهما الرخصة فيه
(ومن فرق نذرا) من أضحية أو هدي (بلا إذن لم يضمن) شيئا لوصول الحق إلى مستحقيه. ولا مانع من الإجزاء. فلا موجب للضمان. وكذا تفرقه هدي واجب بغير نذر على مستحقه (ويعتبر تمليك فقير) لشيء من اللحم نيء (فلا يكفي إطعامه) كالواجب في كفارة
(ومن مات بعد ذبحها) أي الذبيحة من هدي أو أضحية (قام وارثه مقامه) في تفرقتها. وكذا في أكل وهدية حيث جاز. ولا تباع في دينه (ويفعل) مالك (ما شاء) من أكل وبيع وهبة
(بما ذبح قبل وقته) لأنه لحم لم يقع في محله. وعليه بدل واجب
(وإذا دخل العشر) أي عشر ذي الحجة (حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح) أي ذبح الأضحية. لحديث أم سلمة مرفوعا «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» .
وفي رواية " ولا من بشرته " وأما حديث عائشة «كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي» متفق عليه. فهو في الهدي لا في الأضحية، على أنه عام وما قبله خاص. ويمكن حمله على نحو اللباس والطيب والجماع. فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله منه ولا فدية، عمدا فعله أو سهوا أو جهلا.
قال (المنقح: ولو ضحى بواحدة لمن يضحي بأكثر) منها، فيحل له ذلك. لعموم حتى يضحي
(وسن حلق بعده) أي الذبح.
قال أحمد: على ما فعل ابن عمر، تعظيما لذلك اليوم.