قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال: عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس.
وروي أيضا عن علي.
(و) التضحية وذبح هدي (في أولها) أي: أيام الذبح وهو يوم العيد أفضل. وأفضله عقب الصلاة والخطبة. وذبح الإمام إن كان (فيما يليه) أي يوم العيد (أفضل) مسارعة للخير (ويجزئ) ذبح هدي وأضحية (في ليلتها) أي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق لدخوله في مدة الذبح. فجاز فيه كالأيام (فإن فات الوقت) للذبح (قضى الواجب) وفعل به (كالأداء) المذبوح في وقته. فلا يسقط الذبح بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج (وسقط التطوع) بخروج وقته ; لأنه سنة فات محلها.
فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به لا أضحية (وقت ذبح) هدي (واجب بفعل محظور من حينه) أي فعل المحظور كالكفارة بالحنث (وإن أراد فعله) أي المحظور (لعذر يبيحه فله ذبحه) أي ما يجب به (قبله) أي فعل المحظور لوجود سببه. كإخراج كفارة عن يمين بعد حلف وقبل حنث (وكذا ما) أي دم (وجب لترك واجب) في حج أو عمرة فيدخل وقته من تركه.
[فصل يتعين هدي بقوله هذا هدي]
فصل ويتعين هدي بقوله هذا هدي لاقتضائه الإيجاب. فترتب عليه مقتضاه (أو بتقليده) النعل والعرى وآذان القرب بنية كونه هديا (أو) ب (إشعاره بنيته) أي الهدي لقيام الفعل الدال على المقصود مع النية مقام اللفظ. كبناء مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه.
(و) تتعين (أضحية ب) قوله (هذه أضحية) لما تقدم (أو) أي ويتعين هدي وأضحية بقوله: هذا أو هذه (لله ونحوه) كلله علي ذبحه (فيهما) أي الهدي والأضحية. ولا يتعين هدي و (لا) أضحية (بنيته) ذلك (حال الشراء) لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة. فلم يؤثر فيه مجرد النية كالعتق والوقف (ولا) يتعين هدي ولا أضحية (بسوقه مع نيته) هديا أو أضحية من غير تقليد أو إشعار. لأنه لا يختص بالهدي (كإخراجه مالا للصدقة به) فلا يلزمه التصدق به للخبر
(وما تعين) من هدي أو أضحية (جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه) لحصول المقصود به مع نفع الفقراء بالزيادة ; ولأنه يجوز إبدالها بخير منها. والإبدال نوع من البيع. و (لا) يجوز (بيعه) أي ما تعين (في دين ولو بعد موت) وإن لم يترك غيره كما لو كان حيا. وتقوم ورثته مكانه في أكل وصدقة وهدية.
(وإن عين) في هدي أو أضحية (معلوم عيبه تعين) كعتق معيب عن كفارته. وظاهره: ولو عين ما لم يعلم عيبه، لم يتعين. لكن قياسهم على العتق يقتضي تعيينه مطلقا (وكذا) لو عين معلوم العيب (عما في ذمته) من هدي أو أضحية. فيلزمه ذبحه (ولا يجزئه) هدي ولا أضحية (ويملك) من اشترى معيبا يجهله وعينه (رد ما علم عيبه بعد تعينه) كما يملك أخذ أرشه (وإن أخذ الأرش فهو كفاضل من قيمة) على ما يأتي تفصيله. قلت: وكذا لو استرجع الثمن (ولو بانت معيبة مستحقة لزمه بدلها) نصا.
وفي الفروع: ويتوجه فيه كأرش
(و) يباح لمهد ومضح (أن يركب) هديا وأضحية معينين (لحاجة فقط بلا ضرر) لحديث «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا» رواه أبو داود ولتعلق حق المساكين بها. وإنما جاز للحاجة للحديث فإن احتاج إليه وفيه ضرر بها لم يجز لأن الضرر لا يزال بالضرر (ويضمن النقص) بركوبه لتعلق حق غيره بها