وفي الفروع: يتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه
(ومن منع البيت) أي الوصول للحرم بالبلد أو الطرق فلم يمكنه بوجه ولو بعيدا (ولو) كان منعه (بعد الوقوف) بعرفة كما قبله (أو) كان المنع (في) إحرام (عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا) لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] «ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين أحصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا» وسواء كان الحصر عاما للحاج أو خاصا، كمن حبس بغير حق أو أخذه نحو لص لعموم النص ووجود المعنى
ومن حبس بحق يمكنه أداؤه فليس بمعذور وإذا لم يجد) هديا (صام عشرة أيام بالنية) أي نية التحلل قياسا على المتمتع (وحل) نصا وظاهره: أن الحلق أو التقصير غير واجب هنا، وأن التحلل يحصل بدونه وهو أحد القولين وقدمه في المحرر وابن رزين في شرحه وهو ظاهر الخرقي لأنه من توابع الوقوف كالرمي وقدم الوجوب في الرعاية واختاره القاضي في التعليق وغيره وجزم في الإقناع (ولا إطعام فيه) أي الإحصار لعدم وروده
(ولو نوى) المحصر (التحلل قبل أحدهما) أي ذبح الهدي إن وجده، والصوم إن عدمه (لم يحل) لفقد شرطه وهو الذبح أو الصوم بالنية واعتبرت النية في المبصر دون غيره لأن من أتى بأفعال النسك أتى بما عليه فحل بإكماله، فلم يحتج إلى نية، بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى نية (ولزمه) أي من تحلل قبل الذبح والصوم (دم لتحلله) صححه: في شرحه وقال في الإنصاف هنا: إنه المذهب وجزم في شرحه فيما سبق أنه لا شيء لرفضه الإحرام لأنه مجرد نية فلا يؤثر وجزم به المغني والشرح (و) لزمه دم (لكل محظور بعده) أي التحلل
(ويباح تحلل) من إحرام (لحاجة إلى قتال، أو) إلى (بذل مال) كثير مطلقا أو يسير لكافر (لا) لحاجة بذل مال (يسير لمسلم) لأن ضرره يسير ويستحب القتال مع كفر العدو إن قوي المسلمون، وإلا فتركه أولى (ولا قضاء على من) أي محصر (تحلل قبل فوت الحج) لظاهر الآية لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه
(ومثله) أي المحصر في عدم وجوب القضاء (من جن أو أغمي عليه) قال في الانتصار وعلم منه أنه لو لم يتحلل حتى فاته الحج لزمه القضاء لما تقدم أول الباب
(ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط) بأن رمى وحلق بعد وقوفه (لم يتحلل حتى يطوف) للإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى وكذا لو حصر عن السعي فقط لأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به ومتى زال الحصر أتى بالطواف والسعي إن لم يكن سعى وتم حجه (ومن حصر عن) فعل (واجب لم يتحلل) لعدم وروده (وعليه دم) بتركه كما لو تركه اختيارا (وحجه صحيح) لتمام أركانه
(ومن صد عن عرفة) دون الحرم (في حج تحلل بعمرة مجانا) أي ولم يلزمه به دم لأنه يباح مع غير الحصر، فمعه أولى فإن كان قد طاف للقدوم وسعى، ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين لأن الأوليين لم يقصدهما للعمرة (ومن أحصر بمرض أو بذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت) لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها، ولا التخلص من أذى به، بخلاف حصر العدو «ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على ضباعة بنت الزبير وقالت: إني أريد أن أحج وأنا شاكية قال: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني» فلو كان المرض يتيح التحلل لما احتاجت إلى شرط وحديث «من كسر أو عرج فقد حل» متروك الظاهر فإنه لا يصير بمجرده حلالا فإن حملوه على إباحة التحلل حملناه على ما إذا اشترطه، على أن في الحديث كلاما لأن ابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه