على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» رواه البخاري
(ويجزئ) أن يستناب عن معضوب، أو ميت له وطنان (من أقرب وطنيه) لتخيير المنوب عنه لو أدى بنفسه.
(و) يجزئ أن يستناب عنه (من خارج بلده إلى دون مسافة القصر) لأنه في حكم الحاضر (ويسقط) حج عمن وجب عليه ومات قبله (بحج أجنبي عنه) بدون مال ودون إذن وارث لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين وكذا عمرة و (لا) يسقط حج (عن) معضوب (حي بلا إذنه) ولو معذورا كدفع زكاة مال حي عنه بلا إذنه بخلاف الدين لأنه ليس بعبادة (ويقع) حج من حج عن حي بلا إذنه (عن نفسه) أي الحاج (ولو) كان الحج (نفلا) عن محجوج عنه بلا إذن، لكن قياس ما سبق آخر الجنائز: يصح جعل ثوابه لحي وميت
(و) من وجب عليه نسك ومات قبله، و (ضاق ماله) عن أدائه من بلده استنيب به من حيث بلغ (أو لزمه دين) وعليه حج وضاق ماله عنهما (أخذ) من ماله (لحج بحصته) كسائر الديون (وحج به) أي بما أخذ للحج (من حيث بلغ) لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (وإن مات) من وجب عليه حج بطريقه (أو) مات (نائبه بطريقه حج عنه من حيث مات) هو أو نائبه لأن الاستنابة من حيث وجب القضاء والمنوب عنه لا يلزمه العود إلى وطنه، ثم العود للحج منه فيستناب عنه (فيما بقي) نصا (مسافة وقولا وفعلا) لوقوع ما فعله قبل موقعه وأجزأه
(وإن صد) من وجب عليه حج أو نائبه بطريق (فعل ما بقي) مسافة وفعلا وقولا لأنه أسقط بعض الواجب (وإن وصى) شخص (ب) نسك (نفل وأطلق) فلم يقل: من محل كذا (جاز) أن يفعل عنه (من ميقاته) أي ميقات بلد الموصى نصا (ما لم تمنع) منه (قرينة) كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه، كحج وجب كما لو صرح به وإن لم يف ثلثه بحج من محل وصيته حج به من حيث بلغ، أو يعان به في الحج نصا (ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه) وكذا من عليه حج قضاء أو نذر (حج عن) فرض (غيره، ولا عن نذره، ولا) عن (نافلته) حيا كان المحجوج عنه أو ميتا
(فإن فعل) أي حج عن غيره قبل نفسه (انصرف إلى حجة الإسلام) لحديث ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»
رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني قال البيهقي: إسناده صحيح وقوله «حج عن نفسك» أي استدمه عن نفسك كقولك للمؤمن: آمن، لما روى الدارقطني من طريقين فيهما ضعف «هذه عنك وحج عن شبرمة»
وكذا حكم من عليه العمرة ومن أدى أحد النسكين فقط صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر وأن يفعل نذره ونفله (ولو أحرم بنذر) حج (أو نفل من عليه حجة الإسلام وقع) حجه (عنها) دون النذر والنفل نصا لقول ابن عمر وأنس وتبقى المنذورة في ذمته وكذا عمرة (والنائب كالمنوب عنه) فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع حجه عنها
وكذا لو كان عليه حجة قضاء، وأحرم بنذر أو نفل وقع عن القضاء دون ما نواه (ويصح أن يحج عن معضوب) واحد في فرضه وآخر في نذره في عام والمعضوب: العاجز عن الحج لكبر أو نحوه من العضب بمهملة فمعجمة وهو القطع، كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف.
(و) يصح أن يحج عن (ميت واحد في فرضه وآخر في نذره في عام) واحد لأن كلا عبادة مفردة كما لو اختلف نوعهما (وأيهما) أي النائبين (أحرم أولا) قبل الآخر (فعن حجة الإسلام، ثم) الحجة (الأخرى) التي تأخر إحرام نائبها (عن نذره ولو لم ينوه) أي الثاني عن النذر لأن الحج يعفى فيه عن التعيين ابتداء لانعقاده مبهما ثم يعين، والعمرة في ذلك كالحج