(سن لوليه) أي: الميت (فعله) أي: النذر المذكور لحديث ابن عباس «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أفرأيت لو كان على أمك دين، فقضيتيه عنها أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم قال: فصومي عن أمك» متفق عليه وفي الباب غيره وما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد " فيحمل على غير النذر ; للنصوص الصحيحة الصريحة في النذر والنيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها والنذر
أخف حكما لأنه لم يجب بأصل الشرع.
(ويجوز لغيره) أي: الولي فعل ما على ميت من نذر (بإذنه) أي الولي (ودونه) لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين يصح قضاؤه من الأجنبي (ويجوز صوم جماعة) عن ميت نذرا (في يوم واحد) بأن نذر شهرا ومات فصامه عنه ثلاثون في يوم واحد لحصول المقصود به مع إنجاز إبراء ذمته فظاهره: ولو كان متتابعا ومقتضى كلام المجد: لا يصح مع التابع قال: وتعليل القاضي يدل على ذلك (وإن خلف) ميت ناذر (مالا وجب) فعل نذره على ما تقدم لثبوته في ذمته كقضاء دين من تركته (فيفعله) أي النذر (وليه) إن شاء (أو يدفع) مالا (لمن يفعل عنه) ذلك وكذا حجة الإسلام (ويدفع في صوم عن كل يوم طعام مسكين في كفارة) لأنه عدله في جزاء صيد وغيره.
(ولا يقضى) عن ميت ما نذره من عبادة في زمن (معين مات قبله) كنذر صوم ونحوه برجب ومات قبله، فلا صيام عنه ولا إطعام.
قال المجد: لا أعلم فيه خلافا (و) إن مات (في أثنائه) أي: الزمن المعين، بأن نذر صوم رجب مثلا، أو اعتكافه، ومات في أثنائه (سقط الباقي) منه، كما لو مات قبل دخوله كله (وإن لم يصمه) أي: ما أدركه منه (لعذر) من نحو مرض أو سفر (فكالأول) أي: كنذر صوم في الذمة غير معين فيفعل عنه لأن العذر لا ينافي ثبوته في الذمة فلا يسقط بموته (ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ونحوه أطعم عنه) من رأس ماله أوصى به أو لا، بلا صوم نصا لأنه وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان.