(أو) أكل ونحوه في وقت (يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية) لصوم (واجب) قضاه لانقطاع النية بذلك فيحصل الإمساك بلا نية فلا يجزئه فإن شك أو ظنه ليلا فلا قضاء عليه لأنه لا يمنع نية الصوم غير اليقين لأن الظان شاك (أو) أكل ونحوه في وقت يعتقده (ليلا، فبان نهارا) في أول الصوم أو آخره قضى لأنه تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل ولم يتمه وعن أسماء «أفطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس - قيل لهشام بن عروة، وهو راوي الحديث - أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء» رواه أحمد والبخاري
(أو أكل) ونحوه (ناسيا فظن أنه قد أفطر) بذلك (فأكل) ونحوه (عمدا قضى) لتعمده الأكل ثانيا.
وفي الإنصاف: قلت: ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم الصفة، ثم فعل ما حلف عليه ويجب إعلام من أراد أن يأكل ونحوه برمضان ناسيا أو جاهلا
[فصل في جماع صائم وما يتعلق به]
(ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه) لنحو ثبوت الرؤية نهارا أو عدم تبييت النية لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم (أو) جامع في يوم (رأى الهلال ليلته وردت شهادته) فعليه القضاء والكفارة لجماعه في يوم من رمضان ولا يتهم في حق نفسه (أو) كان (مكرها أو ناسيا) أو مخطئا كأن اعتقده ليلا، فبان نهارا.
وكذا لو جامع من أصبح مفطرا لاعتقاده أنه من شعبان ثم قامت البينة على أنه من رمضان صرح به في المغني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الواقع عن حال ولأن الوطء يفسد الصوم فأفسده عن كل حال كالصلاة والحج (بذكر) متعلق بجامع (أصلي في فرج أصلي ولو) كان الفرج دبرا أو (لميتة أو بهيمة) لأنه يوجب الغسل
(أو أنزل مجبوب بمساحقة) أي: مقطوع ذكره أو ممسوح بمساحقة (أو) أنزلت امرأة بمساحقة (فعليه) أي: من ذكر (القضاء) لفساد صومه.
(و) عليه (الكفارة) لحديث أبي هريرة «بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تجد طعام ستين مسكينا؟ قال: لا فمكث النبي، فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر - والفرق المكتل - فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا قال: خذ هذا فتصدق به فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهل بيتك» متفق عليه.
وفي رواية ابن ماجه «وتصوم يوما مكانه» وألحق به المجبوب ومساحقة النساء مع الإنزال لوجوب الغسل وقال الأكثر: ليس فيه غير القضاء.
وجزم به في الإقناع (لا) إن أولج (سليم) ذكره (دون فرج، ولو) كان (عمدا، أو) وطئ (ب) ذكر (غير أصلي) يقينا كذكر زائد من خنثى مشكل غيبه (في) فرج (أصلي وعكسه) بأن وطئ بذكر أصلي في فرج غير أصلي، كخنثى لم تتضح أنوثيته فليس عليه (إلا القضاء إن أمنى أو أمذى) لأنه ليس بجماع ووجب القضاء بذلك لأنه فعل يتلذذ به يمكن التحرز منه غالبا، أشبه الإنزال بالقبلة.
(والنزع جماع) لأنه يتلذذ به كالإيلاج فمن طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع حال طلوعه قضى وكفر وأما من حلف لا يجامع فنزع فلا حنث لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات إمكانه (وامرأة طاوعت غير جاهلة) الحكم (أو) غير (ناسية) الصوم (كرجل) في وجوب القضاء والكفارة لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع مطاوعة فأشبهت الرجل ولأن تمكينها كفعل الرجل في حد الزنا ففي الكفارة أولى لأنه يدرأ بالشبهة فإن كانت ناسية أو جاهلة، أو مكرهة فلا كفارة عليها، وتدفعه إذا أكرهها بالأسهل فالأسهل وإن أدى إلى قتله.