رواه أبو داود وروي عن ابن عمر، ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة، فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم (وتجزئ) كفارة (إلى) مسكين (واحد جملة) واحدة قاله في الفروع وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور، لوجوبه، وهذا أقيس. وذكر صاحب المحرر: إن أتى به مع القضاء جاز ; لأنه كالتكملة له، فإن خافتا على أنفسهما فقط أو مع الولد، فلا إطعام كالمريض (ومتى قبل رضيع ثدي غيرها) أي: أمه (وقدر أن يستأجر له لم تفطر) أمه لعدم الحاجة إليه
(وظئر) أي: مرضعة لولد غيرها (كأم) في إباحة فطر إن خافت على نفسها أو الرضيع، فإن وجب إطعام (ف) على من يمونه (لو تغير لبنها) أي: الظئر المستأجرة للإرضاع (ب) سبب (صومها أو نقص) لبنها لصومها (فلمستأجرها الفسخ) للإجارة دفعا للضرر (وتجبر) بطلب مستأجر (على فطر إن تأذى الرضيع) بصومها فإن قصدت الإضرار أثمت، ذكره ابن الزاغوني، وقال أبو الخطاب: إن تأذى الصبي بنقصه أو تغيره لزمها الفطر
(ويجب الفطر على من احتاجه) أي الفطر (لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه) لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه، ومن خاف تلفا بصومه أجزأه صومه، وكره صححه في الإنصاف، وقال جماعة: يحرم صومه، قال في الفروع: ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافا، وذكر جماعة في صوم الظهار يجب فطره بمرض مخوف، ومن صنعته شاقة وتضرر بتركها، وخاف تلفا أفطر وقضى، ذكره الآجري
(وليس لمن أبيح له فطر برمضان) كمسافر (صوم غيره) أي: رمضان (فيه) أي: رمضان ; لأنه لا يسع غير ما فرض فيه.
" تتمة " ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر قاله القاضي، وقال ابن عقيل: إن كانت أعذار خفيفة منع من إظهاره.
[فصل النية في الصوم]
فصل وشرط لصوم كل يوم واجب نية معينة له بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان، أو قضائه، أو نذر أو كفارة، لأن كل يوم عبادة مفردة ; لأنه لا يفسد يوم بفساد يوم آخر، وكالقضاء (من الليل) لحديث «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وللدارقطني عن عمرة عن عائشة مرفوعا «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» وقال: إسناده كله ثقات، وكالقضاء.
وأول الليل وأوسطه وآخره: محل للنية فأي جزء نوى فيه أجزأه (ولو أتى بعدها) أي: النية (ليلا بمناف للصوم) لا للنية كأكل وشرب وجماع، لظاهر الخبر، ولأن الله تعالى أباح الأكل لآخر الليل، فلو بطلت به
فات محلها، وإن نوت حائض صوم الغد الواجب، وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح لمشقة المقارنة (ولا) تعتبر (نية الفرضية) بأن ينوي الصوم فرضا لإجزاء التعيين عنه، وكالصلاة
(ولو نوى) ليلة الثلاثين من شعبان (إن كان) الزمان (غدا من رمضان، ففرض وإلا) يكن من رمضان (فنفل) لم يجزئه. أو نوى إن كان غدا من رمضان ففرض (أو) إلا ف (عن واجب) عينه من قضاء أو نذر أو كفارة (وعينه) أي: الواجب (بنية لم تجزئه) إن بان من رمضان أو غيره، لا عن رمضان، ولا عن ذلك الواجب لعدم جزمه بالنية لأحدهما (إلا إن قال ليلة الثلاثين من رمضان) : إن كان غدا من رمضان ففرضي (وإلا فأنا مفطر) فيجزئه إن بان من رمضان ; لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزء. (وإذا نوى خارج رمضان) صوما (وقضاء ونفلا) فنفل (أو) نوى قضاء، و (نذرا، أو) نوى قضاء، و (كفارة نحو ظهار ف) هو (نفل) إلغاء للقضاء والنذر والكفارة لعدم الجزم بنيتها فتبقى نية الصوم، ورده صاحب الإقناع بأن من عليه قضاء رمضان، لا يصح تطوعه قبله.