(وإن مات معجل) زكاته (أو ارتد أو تلف النصاب) المعجل زكاته (أو نقص) قبل الحول (فقد بان المخرج غير زكاة) لانقطاع الوجوب بذلك (ولا رجوع) لمعجل بشيء مما عجله (إلا فيما بيد ساع عند تلف) النصاب، ولو تعمد المالك تلفه غير قاصد الفرار منها، فإن دفعها ساع أو رب مال لفقير، فلا رجوع حتى في تلف النصاب.
وإن استسلف ساع زكاة فتلفت في يده بلا تفريط لم يضمنها وضاعت على الفقراء، سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أو لم يسأله أحد، ويشترط لإجزائها وملك فقير لها قبضه، فلو عزلها فتلفت قبله أو غدى الفقراء أو عشاهم لم تجز.
ولا يصح تصرف فقير فيها قبل قبضها نصا. ولو قال فقير لرب مال: اشتر لي بها قميصا ونحوه ولم يقبضها منه ففعل. لم تجزئه والثوب للمالك، وتلفه عليه.
(ومن عجل) زكاة (عن ألف) درهم (يظنها) أي: الدراهم كلها (له فبانت) التي له منها (خمسمائة أجزأ) ما عجله (عن عامين) لأنه نواها زكاة معجلة والألف كلها ليست له، ولا يلزمه زكاة ما ليس له.
(ومن عجل) زكاة (عن أحد نصابيه ولو) كان الواجب (من جنس) واحد (فتلف) النصاب المعجل عنه (لم يصرفه إلى) النصاب (الآخر) كمن عجل شاة عن خمس إبل وله أربعون شاة، فتلفت إبله لم يصرف الشاة عن الأربعين لحديث «وإنما لكل امرئ ما نوى» .
(ولمن أخذ الساعي منه زيادة) عن زكاة (عليه أن يعتد بها) أي: الزيادة (من) سنة (قابلة) نصا، أي: نوى أن حال الدفع إليه أنها من زكاة القابلة، وقال
أحمد: أنه يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا، ويأتي من ظلم في خراجه لم يحتسبه من عشره، أي: إذا لم ينوه زكاة كما يدل عليه كلام القاضي والموفق في بعض المواضع. .
[باب من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يجزئ]
وحكم السؤال وصدقة التطوع (أهل) أخذ (الزكاة ثمانية) أصناف، فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وقناطر وتكفين موتى وسد بثوق، ووقف مصاحف وغيرها لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60]- الآية " وكلمة " إنما " تفيد الحصر، فتثبت المذكورين وتنفي من عداهم. وكذا تعريف " الصدقات " بأل، فإنه يستغرقها، فلو جاز صرف شيء منها إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا كلها. ولحديث «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود.
الأول (فقير، من لم يجد) شيئا أو لم يجد (نصف كفايته) فهو أشد حاجة من المسكين، لأنه تعالى بدأ به. وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، وقال تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} [الكهف: 79] ولاشتقاق الفقير من فقر الظهر بمعنى مفقور، وهو الذي نزعت فقرة ظهره. فانقطع صلبه.
(و) الثاني (مسكين: من يجد نصفها) أي الكفاية (أو أكثرها) من السكون ; لأنه أسكنته الحاجة، ومن كسر صلبه أشد حاجة من الساكن. فالفقراء الذين لا يجدون ما يقع موقعا من الكفاية، كعميان وزمنى ; لأنهم غالبا لا يقدرون على اكتساب يقع الموقع من كفايتهم، وربما لا يقدرون على شيء أصلا، قال تعالى: {للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله} [البقرة: 273] الآية.
و (يعطيان) أي الفقير والمسكين (تمام كفايتهما مع) كفاية (عائلتهما سنة) من الزكاة ; لأن وجوبها يتكرر بتكرر الحول، فيعطى ما يكفيه إلى مثله. وكل واحد من عائلتهما مقصود دفع حاجته فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد (حتى ولو كان احتياجهما ب) سبب (إتلاف ما لهما في المعاصي) لصدق اسم الفقير والمسكين عليهما حين الأخذ.