(ويسن له) أي: الإمام (وسم ما حصل) عنده من زكاة أو جزية (من إبل وبقر في أفخاذها) لحديث أنس «غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة» متفق عليه. .
(و) وسم ما حصل من (غنم في آذانها) لخبر أحمد وابن ماجه «وهو يسم غنما في آذانها» (ف) الوسم (على زكاة " لله " أو " زكاة " و) الوسم (على جزية " صغار " أو " جزية ") لتتميز عن غيرها، وخص الفخذ والأذن بالوسم لخفته وقلة ألمه فيهما.
[فصل تعجيل الزكاة]
فصل ويجزئ تعجيلها أي: الزكاة وتركه أفضل (لحولين) لحديث أبي عبيد في الأموال عن علي «أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين» ويعضده رواية مسلم «فهي علي ومثلها» وكما لو عجل لعام واحد (فقط) أي: لا أكثر من حولين، اقتصار على ما ورد مع مخالفته القياس (إذا كمل النصاب) لأنه سببها، فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف، قال في المغني: بغير خلاف نعلمه و (لا) يجوز تعجيلها (عما يستفيده) النصاب نصا ; لأنه لم يوجد، فقد عجل زكاة عما ليس في ملكه (أو) عن (معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول) ما ذكر (أو) عن زكاة تمر قبل (طلوع طلع أو) عن زبيب قبل طلوع (حصرم) لأنه تقديم زكاة قبل وجود سببها ويجوز بعد نبات زرع، وطلوع طلع وحصرم ; لأن وجود ذلك بمنزلة ملك النصاب، والإدراك بمنزلة حولان الحول، فجاز تقديمها عليه. وتعليق زكاته بالإدراك لا يمنع جواز التعجيل ; لأن زكاة الفطر يتعلق وجوبها بدخول شوال ويجوز تعجيلها قبله.
(وإن تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح) تعجيله وإجزاء معجل ; لأن حكم المعجل حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به. وإن نقص أكثر مما عجله كمن له أربعون شاة عجل منها واحدة، ثم تلفت أخرى، فقد خرج عن كونه سببا للزكاة، فإن زاد بعد بنتاج أو شراء ما تم به النصاب استأنف الحول من كمال النصاب. ولم يجز معجل (فلو عجل عن مائتي شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته) شاة (ثالثة) لأن المعجل بمنزلة الموجود في إجزائه عن ماله، فكان بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به.
(ولو عجل عن ثلاثمائة درهم) فضة خمسة منها (ثم حال الحول لزمه أيضا درهمان ونصف) نصا ليتم ربع العشر.
(ولو عجل عن ألف) درهم فضة (خمسة وعشرين منها، ثم ربحت خمسة وعشرين) درهما (لزمه زكاتها) أي الخمسة والعشرين.
ولو عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدل الأربعين بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأمات. أجزأ معجل عن بدل أو سخل ; لأنها تجزئ مع بقاء الأمات عن الكل فعن أحدهما أولى.
(ويصح) أن يعجل (عن أربعين شاة) شاتين من غيرها لحولين و (لا) يصح أن
يعجل (منها) أي: الأربعين (لحولين، ولا ل) لحول (الثاني فقط) أي دون الأول (وينقطع الحول) بإخراج الشاتين منها لحولين والواحدة للثاني فقط ; لنقص النصاب، فإن أخرج شاة للحول الأول فقط صح، ولم ينقطع الحول.
(وإن مات قابض) زكاة (معجلة المستحق) لقبضها لنحو فقره (أو ارتد) قابض معجلة (أو استغنى قبل) مضي (الحول) الذي تعجل زكاته (أجزأت) الزكاة عمن عجلها ; لأنه أداها لمستحقها، كدين عجله قبل أجله.
و (لا) تجزئ زكاة معجلة (إن دفعها) رب المال (إلى من يعلم غناه فافتقر) عند الحول أو قبله ; لأنه لم يدفعها لمستحقها، كما لو لم يفتقر.