وإن كان في أماكن، ولأن للخلطة تأثيرا في تخفيف المؤنة فجاز أن تؤثر في الزكاة كالسوم (ولا تعتبر نية الخلطة) بنوعيها كنية السوم والسقي بكلفة، فتؤثر خلطة وقعت اتفاقا أو بفعل راع (ولا اتحاد مشرب) بفتح الميم والراء. أي: مكان الشرب (و) لا اتحاد (راع) واعتبره فيهما في الإقناع، ولا خلط لبن.
(وإن بطلت) خلطة (بفوات أهلية خليط) ككونه كافرا أو مكاتبا أو مدينا مستغرقا دينه ماله (ضم من كان من أهل الزكاة ماله) الخاص به بعضه إلى بعض (زكاة إن بلغ نصابا) وإلا فلا ; لأن وجود هذه الخلطة كعدمها (ومتى لم يثبت لخليطين حكم الانفراد بعض الحول بأن ملكا نصابا معا) بإرث أو شراء ونحوه، وتم الحول بلا قسمة (زكياه زكاة خلطة) لوجود شروط الخلطة من انعقاد السبب إلى الوجوب.
(وإن ثبت) حكم الانفراد في بعض الحول ولو قل (لهما) أي: الخليطين (بأن خلطا في أثنائه) أي: الحول (ثمانين شاة) لكل منهما أربعون (زكيا) للحول الأول (كمنفردين) كل واحد شاة لوجود خلطة وانفراد في الحول، فقدم الانفراد ; لأنه الأصل والجمع بينهما متعذر (وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة) إن استمرت ; لأن الخلطة موجودة في جميعه
فيثبت حكمها (فإن اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة) لاستوائهما في المال (عند تمام) حول (هما) لاتفاقه (وإن اختلفا) أي: حولاهما (فعلى كل) منهما (نصف شاة عند تمام حوله) لأن اختلاف الحول لا يمنع حقيقة الخلطة
ولا يرفع المقصود منها فيما عدا الحول الأول، فلا معنى لامتناع حكمها فيه (إلا إن أخرجها) أي: الزكاة (الأول) أي: الذي تم حوله أولا (من المال) المختلط وهو الثمانون (فيلزم الثاني ثمانون جزءا من مائة وتسعة وخمسين جزءا من الشاة) لأن حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة، فتبسط أنصافا فتكن مائة وتسعة وخمسين فيها شاة عليه منها بقدر ما له فيها وهو أربعون شاة مبسوطة أنصافا، والباقي زكاة مالكه أولا (ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه) أي المال المختلط.
(وإن ثبت) حكم الانفراد (لأحدهما) أي: الخليطين (وحده) أي: دون خليطه (بأن ملكا نصابين) ثمانين شاة كل واحد أربعين (فخلطاهما) أي: النصابين (ثم باع أحدهما نصيبه) منهما وهو أربعون شاة (أجنبيا) أي: غير خليطة (فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد: شاة) لانفراده عن خليطه في بعض الحول (فإذا تم حول المشتري) واستداما الخلطة (لزمه زكاة خلطة نصف شاة) لأنه خليط في جميع الحول (إلا إن أخرج) الخليط (الأول) الذي لم يبع (الشاة) الواجبة عليه (من المال) أي الثمانين شاة (فيلزم الثاني) أي: المشتري (أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة) لأن حوله إذا تم على تسعة وسبعين شاة عليه منها بقدر ما له منها. وهو أربعون والباقي أخرج شريكه زكاته.
(ثم كلما تم حول أحدهما) أي: الخليطين (لزمه من زكاة الجميع) أي: الشاة الواجبة في مال الخلطة (كله بقدر ملكه فيه) أي: مال الخلطة (ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما) أي: الخليطين (يخلط من له دون نصاب) كثلاثين شاة (بنصاب لآخر بعض الحول) فمالك النصاب عليه شاة للحول الأول، ورب الثلاثين عليه ثلاثة أسباع شاة إذا تم حول الخلطة ; لأنه لم يثبت له حكم الانفراد، إذ لا ينعقد له حول قبل الخلطة لنقص نصابه (ومن بينهما ثمانون شاة خلطة) لكل واحد أربعون (فباع أحدهما نصيبه) كله بنصيب الآخر، أو باع (دونه) أي: بعضه (بنصيب الآخر) كله (أو دونه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما) ولا خلطتهما لما مر أن إبدال النصاب بجنسه لا يقطع الحول فلا تنقطع الخلطة