رواه الدارقطني ولأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ومتى عتق استأنف الحول بما بقي له إن بقي نصابا (ولا يملك رقيق غيره) أي المكاتب (ولو
ملك) من سيده أو غيره لأنه مال فلا يملك المال كالبهائم فما جرى فيه صورة تمليك من سيد لعبده فزكاته على السيد لأنه لم يخرج عن ملكه.
(و) الثالث (ملك نصاب) وهو سبب وجوب الزكاة أيضا فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا، لما يأتي في أبوابه ويكون النصاب (تقريبا في أثمان، و) قيم (عروض) تجارة، فتجب مع نقص يسير، كحبة وحبتين لأنه لا ينضبط غالبا، أشبه نقص الحول ساعة أو ساعتين (وتحديدا في غيرهما) أي غير الأثمان والعروض من الحبوب والثمار والمواشي
فإن نقص نصابها، ولو بجزء يسير لم تجب لكن لا اعتبار بنقص يدخل في الكيل ويشترط كون ملك نصاب (لغير محجور عليه لفلس) فلا تجب عليه وإن قلنا: الدين غير مانع لأنه ممنوع من التصرف في ماله حكما ولا يحتمل المواساة.
(ولو) كان النصاب (مغصوبا) بيد غاصب أو من انتقل إليه منه أو تالفا لأنه يجوز التصرف فيه بالإبراء والحوالة أشبه الدين، فيزكيه ربه إذا قبضه لما مضى (ويرجع) ربه (بزكاته) أي المغصوب (على غاصبه) لأنه نقص حصل بيده أشبه ما لو تلف بعضه (أو) كان (ضالا) فيزكيه مالكه إذا وجده لحول من التعريف، لبقاء ملكه عليه (لا) يزكيه ربه (زمن ملك ملتقط) بعد حول التعريف لأنه ملك للملتقط
فزكاته عليه كسائر أمواله (ويرجع) رب مال ضال وجده (بها) أي بزكاته (على ملتقط أخرجها) أي زكاة (منها) أي اللقطة ولو لحول التعريف لتعديه بالإخراج ولا تجزيء عن ربها، وإن أخرجها من غيرها لم يرجع على ربها بشيء (أو) كان (غائبا) فتجب زكاته كالحاضر و (لا) تجب (إن شك في بقائه) لعدم تيقن السبب لكن متى وصل إلى يده زكاه لما مضى مطلقا (أو) كان (مسروقا أو مدفونا منسيا) بداره أو غيرها (أو موروثا جهله) أي أنه له، لعدم علمه بموت مورثه (أو) موروثا جهل (عند من هو) بأن علم موت مورثه ولم يعلم أين موروثه
(ونحوه) كالموهوب قبل قبضه (ويزكيه) أي المغصوب وما عطف عليه (إذا قدر) ربه (عليه) بأخذه من غاصبه، أو ملتقطه أو سارقه ونحوه، أو حضور غائب، أو علمه بمدفون، أو موروث وقبض موهوب لأن الزكاة
مواساة فلا تجب قبل ذلك لأنه ليس محلا لها (أو) كان النصاب (مرهونا) فتجب فيه كغيره (ويخرجها) أي زكاة المرهون (راهن منه) أي المرهون (بلا إذن) مرتهن
(إن تعذر غيره) أي المرهون، بأن كان غيره غائبا، أو مغصوبا ونحوه، كما تقدم في جناية راهن على دينه لأنها تتعلق بعينه وتقدم على حق مالكه فكذا على حق مرتهن (ويأخذ مرتهن) من راهن أخرج زكاة رهن منه (عوض زكاة إن أيسر) راهن بأن حضر ماله الغائب، أو انتزع المغصوب ونحوه، كما لو كان أتلف الرهن أو بعضه (أو) كان النصاب (دينا) على موسر أو معسر حالا أو مؤجلا لأنه يجوز التصرف فيه بالإبراء والحوالة أشبه الدين على المليء.
وعن علي في الدين المظنون " إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى " وعن ابن عباس نحوه رواه أبو عبيد قال في القاموس، في مادة " ظن " بالمعجمة: وكصبور من الديون ما لا يدري أيقبضه آخذه أم لا؟ (غير بهيمة الأنعام) فلا زكاة فيها إذا كانت دينا لاشتراط السوم فيها
فإن عينت زكيت كغيرها (أو) غير (دية واجبة) على قاتل، أو عاقلته فلا تزكى، لأنها لم تتعين مالا زكويا لأن الإبل أصل، أو أحد الأصول (أو) غير (دين سلم) فلا زكاة فيه لامتناع الاعتياض عنه.