(الثالث حضورهم) أي الأربعين من أهل وجوبها (الخطبة) والصلاة (ولو كان فيهم خرس) والخطيب ناطق (أو) كان فيهم (صم) لوجود الشروط (لا كلهم) أي إن كانوا كلهم خرسا حتى الخطيب، أو كانوا كلهم صما لم تصح جمعتهم لفوات الخطبة صورة في الأولى، وفوات المقصود منها في الثانية.
(فإن نقصوا) أي الأربعون (قبل إتمامها) أي الجمعة (استأنفوا ظهرا) نصا لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها، كالطهارة والمسبوق إنما صحت منه تبعا لصحتها ممن لم يحضر الخطبة (إن لم تمكن إعادتها) جمعة بشروطها فإن أمكنت وجبت لأنها فرض الوقت (وإن بقي، العدد) أي الأربعون بعد انفضاض بعضهم.
(ولو) كان الباقون (ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم) أي بمن كان مع الإمام (قبل نقصهم أتموا جمعة) لوجود الشرط كبقائه من السامعين وإن لحقوا بعد النقص فإن أمكن استئناف الجمعة وإلا صلوا ظهرا (وإن رأى الإمام وحده) أي دون المأمومين اعتبار (العدد فنقص) العدد.
(لم يجز) للإمام (أن يؤمهم) لاعتقاده البطلان (ولزمه أن يستخلف أحدهم) ليصلي بهم لأن الواجب عليهم لا يتم إلا بذلك (وبالعكس) بأن رأى المأمومون العدد وحدهم (لا تلزم) الجمعة (واحدا منهما) أي لا من الإمام، ولا المأمومين لأنهم لا يعتقدون صحتها.
(ولو أمره) أي إمام الجمعة (السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم يجز) له من حيث الولاية أن يصلي (بأقل) من أربعين، ولو اعتقد صحتها بدونها (ولا) يملك (أن يستخلف) لقصر ولايته (بخلاف التكبير الزائد) في صلاة العيدين والاستسقاء، فله أن يعمل فيه برأيه (وبالعكس) بأن أمره السلطان أن لا يصلي بأربعين (الولاية باطلة) لتعذرها من جهة الإمام (ولو لم يروها) أي الجمعة، أي وجوبها (قوم بوطن مسكون) لنقصهم عن الأربعين مثلا (فللمحتسب أمرهم برأيه) أي اعتقاده (بها) لئلا يظن الصغير أنها تسقط مع زيادة العدد،
ولهذا قال أحمد: يصليها مع بر وفاجر، مع اعتبار عدالة الإمام (ومن في وقتها) أي الجمعة
(أحرم) بها (وأدرك مع الإمام منها ركعة) قال في شرحه: بسجدتيها (أتم جمعة) رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر. وعن أبي هريرة مرفوعا «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة» رواه الأثرم (وإلا) بأن لم يحرم في الوقت، بل بعده.
ولو أدرك الركعتين أو فيه، ولم يدرك مع الإمام من الجمعة ركعة بسجدتيها (ف) إنه يتم (ظهرا) لمفهوم الخبر السابق ولأن الجمعة لا تقضى (إن دخل وقته) أي الظهر (ونواه) عند إحرامه (وإلا) بأن لم يدخل ولم ينوه، بل نوى جمعة (ف) إنه يتم صلاته (نفلا) أما في الأولى: فكمن أحرم بفرض فبان قبل وقته.
وأما الثانية، فلحديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ولأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا استدامة، وكالظهر مع العصر (ومن أحرم معه) أي الإمام (ثم زحم) عن سجود بأرض (لزمه السجود) مع إمامه ولو (على ظهر إنسان أو رجله) لقول عمر " إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه " رواه أبو داود الطيالسي وسعيد، كالمريض يأتي بما يمكنه.
ويصح وإن احتاج إلى موضع يديه ورجليه لم يجز وضعهما على ظهر إنسان ذكره في الإقناع (فإن لم يمكنه) السجود على ظهر إنسان أو رجله (فإذا زال الزحام) سجد بالأرض، ولحق إمامه، كما في صلاة الخوف للعذر.