وقال: روي مرفوعا. والصحيح أنه مرسل. ولمشاركة غير الحجر الحجر في الإزالة (وهو) أي: الإنقاء بحجر ونحوه (أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء و) الإنقاء (بماء خشونة المحل) أي محل الخارج، بأن يدلكه حتى يعود (كما كان) قبل خروج الخارج، ويواصل
الصب، ويسترخي قليلا. ولا بد من العدد، كما يأتي في إزالة النجاسة (وظنه) أي الإنقاء بحجر أو ماء (كاف) فلا يعتبر اليقين، دفعا للحرج.
(وحرم) الاستجمار (بروث) ولو لمأكول (وعظم) ولو من مذكى لحديث مسلم عن ابن مسعود مرفوعا «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. فإنه زاد إخوانكم من الجن» والنهي يقتضي الفساد، وعدم الإجزاء
(و) حرم أيضا (بطعام ولو بهيمة) ; لأنه صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى ; لأنه أعظم حرمة.
(و) حرم أيضا (بذي حرمة) ككتب فقه وحديث، لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها.
(و) حرم أيضا ب (متصل بحيوان) كذنب البهيمة وما اتصل بها من نحو صوف ; لأن له حرمة، فهو كالطعام. وبجلد سمك، أو حيوان مذكى، أو حشيش رطب
(ولا يجزئ) في الاستجمار (أقل من ثلاث مسحات) إما بثلاثة أحجار ونحوها، أو بحجر واحد له ثلاث شعب (تعم كل مسحة المحل) أي: محل الخارج، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات» رواه أحمد. وهو يفسر حديث مسلم «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» ; لأن المقصود تكرار المسح لا الممسوح به ; لأن معناه معقول. ومراده معلوم. والحاصل من ثلاثة أحجار حاصل من ثلاث شعب وكما لو مسح ذكره في ثلاث مواضع من صخرة عظيمة. ولا معنى للجمود على اللفظ، مع وجود ما يساويه (فإن لم ينق) المحل بالمسحات الثلاث (زاد) حتى ينقي، ليحصل مقصود الاستجمار
(ويسن قطعه) أي: ما زاد على الثلاث (على وتر) لقوله صلى الله عليه وسلم «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» رواه أحمد وأبو داود فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا، وإن أنقى بوتر كخامسة لم يزد شيئا.
(ويجب الاستنجاء) بماء ونحوه كحجر (لكل خارج) من سبيل، ولو نادرا، كالدود، لعموم الأحاديث (إلا الريح) لقوله صلى الله عليه وسلم «من استنجى من الريح فليس منا» رواه الطبراني في معجمه الصغير.
وقال أحمد: ليس في الريح استنجاء، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الشرح: ولأنها ليست بنجسة ولا تصحبها نجاسة.
وفي المبهج: لأنها عرض بإجماع الأصوليين، وعورض
بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها. ولا شك في كون الرائحة عرضا. وهو لا يقوم بعرض عند المتكلمين.
وفي النهاية: هي نجسة (و) إلا الخارج (الطاهر) كالمني (و) إلا الخارج النجس (غير الملوث) قطع به في التنقيح، خلافا لما في الإنصاف ; لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.
(ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله) أي: قبل الاستنجاء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد المتفق عليه «يغسل ذكره ثم يتوضأ» ولأنها طهارة يبطلها الحدث. فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، وظاهره: لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر، أو نجاسة ببدن.
فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما: صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة. ولو وقفت على طائفة معينة، كمدرسة ورباط، ولو في ملكه. ولا أجرة. وإن كان في دخول أهل الذمة طهارة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه: وجب منعهم قاله الشيخ تقي الدين. قلت: ومن في معناهم من عرف - من نحو الرافضة - فالإفساد على أهل السنة، فيمنعون من مطاهرهم، والله أعلم.