(وإلا) أي: وإن لم يجد فرجة ووجد الصف مرصوصا (فعن يمين الإمام) يقف إن أمكنه لأنه موقف الواحد (فإن لم يمكنه) الوقوف عن يمين الإمام (فله أن ينبه بنحنحة، أو كلام) كقوله: ليتأخر أحدكم أكون معه صفا ونحوه (أو) ينبه ب (إشارة من يقوم
معه) صفا ليتمكن من الاقتداء (ويتبعه) أي: يلزم المنبه أن يتأخر ليقف معه لأن الواجب لا يتم إلا به (وكره) تنبيهه ب (جذبه) نصا، لأنه تصرف فيه بغير إذنه، وعبده وابنه كأجنبي ولم يحرم، بل صحح في المغني جوازه لدعاء الحاجة إليه، كسجود على ظهر إنسان، أو قدمه لزحام.
(ومن صلى يسار إمام مع خلو يمينه) أي: الإمام، ركعة: لم تصح.
(أو) صلى (فذا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح) صلاته، عالما كان أو جاهلا، أو ناسيا، أو عامدا لحديث «وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة» " رواه أحمد والترمذي وحسنه ورواه ابن ماجه ورواته ثقات قال ابن المنذر: أثبت أحمد وإسحاق هذا الحديث.
وعن علي بن شيبان مرفوعا «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» " رواه أحمد وابن ماجه ولأنه خالف موقفه، وظاهره: ولو زحم في ثانية الجمعة، فخرج من الصف، وبقي منفردا، فينوي المفارقة ويتم لنفسه، وإلا بطلت، وصححه في تصحيح الفروع.
(وإن ركع فذا لعذر) كخوف فوت الركعة (ثم دخل الصف) قبل سجود الإمام صحت (أو) ركع فذا لعذر ثم (وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت) صلاته، «لأن أبا بكرة واسمه نفيع ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد» " رواه البخاري.
وفعله زيد بن ثابت وابن مسعود، وكما لو أدرك معه الركوع فإن لم يكن عذر، لم تصح لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره، وقدم في الكافي ": تصح ; لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات وعدمه.