وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا «نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية» (ك) ما إن (جمعهما) أفضل من الاقتصار على أحدهما، لما تقدم عن عائشة، وإن استعمل الماء في فرج والحجر في آخر، فلا بأس.
(ولا يجزي فيما) أي: في خارج من سبيل (تعدى) أي: تجاوز (موضع عادة) بأن انتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو امتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد (إلا الماء) لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله، لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره، كما لو تعدت لنحو يده أو رجله. فيتعين الماء لما تعدى، ويجزي الحجر في الذي في محل العادة. قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا يمنع القيام والاستجمار، خلافا للشافعي، ما لم يتعد الخارج.
(ك) ما لا يجزي في الخارج من (قبلي خنثى مشكل) إلا الماء، وكذا الخارج من أحدهما ; لأن الأصلي منهما غير معلوم. والاستجمار لا يجزئ إلا في أصلي. فإن كان واضحا أجزأ الاستجمار في الأصلي، دون الزائد. ويجزئ في دبره (و) ك (مخرج غير فرج) تنجس بخارج منه وبغيره، فلا يجزي فيه غير الماء. ولو استد المخرج المعتاد ; لأنه نادر. فلا تثبت له أحكام الفرج، ولمسه لا ينقض الوضوء. ولا يتعلق بالإيلاج فيه حكم الوطء، أشبه سائر البدن.
(و) ك (تنجس مخرج بغير خارج) منه أو به وجف.
(و) ك (استجمار بمنهي عنه) كطعام، فلا يجزي إلا الماء.
(ولا يجب غسل) ما أمكن من (نجاسة و) لا (جنابة بداخل فرج ثيب) نصا، فلا تدخل يدها أو إصبعها. بل
ما ظهر ; لأن المشقة تلحق فيه.
قال ابن عقيل وغيره: وهو في حكم باطن، وقال أبو المعالي والرعاية وغيرهما: هو في حكم الظاهر. وذكره في المطلع عن أصحابنا. والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة.
(لا) يجب غسل نجاسة ولا جنابة بداخل (حشفة أقلف غير مفتوق) بخلاف المفتوق: فيجب غسلهما. لعدم المشقة فيه. وإن تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض فقال الأصحاب: يجب غسله. كالمنتشر عن المخرج.
وصحح المجد في شرح الهداية إجزاء الحجر فيه ; لأنه معتاد كثير. والعمومات تعضده. واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير. وقال هو وغيره: هذا إذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها، على ما اختاره القاضي. والمنصوص عن أحمد: أنه لا يجب. فتكون كالبكر قولا واحدا.
" تتمة " يستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراويله، ومن ظن خروج شيء. فقال أحمد: لا يلتفت إليه، حتى يتيقن واله عنه فإنه من الشيطان فإنه يذهب إن شاء الله تعالى. ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله، وأنه لو فعل، فصلى ثم أخرجه وبه بلل، فلا بأس ما لم يظهر خارجا، وكره الصلاة فيما أصابه الاستنجاء، حتى يغسله ونقل صالح: أو يمسحه: ونقل عبد الله: لا يلتفت إليه.
(ولا يصح استجمار إلا بطاهر) فلا يصح بنجس. ; لأن ابن مسعود «جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، ليستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة. وقال: هذا رجس، يعني نجسا» رواه الترمذي ; ولأنه إزالة نجاسة. أشبه الغسل.
(مباح) فلا يصح بمحرم، كمغصوب، وذهب، وفضة ; لأنه رخصة، فلا تستباح بمعصية. ولا يجزئ بعد ذلك إلا الماء (منق) اسم فاعل من أنقى، فلا يجزئ بأملس من نحو زجاج، ولا بشيء رخو أو ندي، لعدم حصول المقصود منه ويجزئ الاستجمار بعده بمنق (كحجر وخشب وخرق) ; لأنه في بعض ألفاظ الحديث «فليذهب بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أعواد، أو بثلاث حثيات من تراب» . رواه الدارقطني.