(وإن ترك إمام ركنا) مختلفا فيه، كطمأنينة بلا تأويل، أو تقليد، أعاد هو ومأموم (أو) ترك إمام (شرطا مختلفا فيه) كستر أحد العاتقين في فرض (بلا تأويل، أو) بلا (تقليد) لمجتهد أعاد (أو) ترك إمام (ركنا) عنده وحده (أو) ترك (شرطا عنده وحده عالما) بأنه ركن، أو شرط (أعادا) أي: الإمام والمأموم،
أما الإمام فلتركه ما تتوقف عليه صحة صلاته ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالإعادة وأما المأموم فلاقتدائه بمن لم تصح صلاته وقوله " عالما " لا مفهوم له إلا إذا نسي حدثه أو نجسه، كما يأتي مفصلا إذ الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا، كالأركان وكذا لو ترك الإمام واجبا عمدا.
(و) إن ترك إمام ركنا، أو شرطا، أو واجبا
(عند مأموم وحده) كحنفي صلى بحنبلي، وكشف عاتقيه ولم يطمئن، ولم يكبر لانتقاله (لم يعيدا) لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فصحت لمن خلفه وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلي بعضهم خلف بعض، مع اختلافهم في الفروع.
(وإن اعتقده) أي: المتروك من ركن، أو شرط، أو واجب لا يعتقده الإمام (مأموم مجمعا عليه) أي: على ركنيته، أو شرطيته، أو وجوبه (فبان خلافه) أي: بان أنه ليس ركنا ولا شرطا ولا واجبا عند الإمام (أعاد) مأموم وحده لاعتقاده بطلان صلاة إمامه.
(وتصح) الصلاة (خلف من خالف) مأمومه (في فرع لم يفسق به) كالصلاة خلف من يرى صحة النكاح بغير ولي، أو شهادة، لفعل الصحابة ومن بعدهم فإن خالف في أصل كمعتزلة، أو فرع فسق به كمن شرب من النبيذ ما لا يسكره مع اعتقاد تحريمه وأدمن على ذلك لم تصح الصلاة خلفه لفسقه (ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) أي: ليس لأحد أن ينكر على مجتهد، أو مقلد، فيما يسوغ فيه الاجتهاد ولو قلنا المصيب واحد لعدم القطع بعينه.
(ولا تصح إمامة امرأة) لرجل لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا «لا تؤمن امرأة رجلا» ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون، ولا إمامتها أيضا لخنثى فأكثر لاحتمال أن يكون ذكرا.
(و) لا تصح إمامة (خنثى لرجال) لاحتمال أن يكون امرأة (أو) أي: ولا تصح إمامة خنثى (لخناثى) لاحتمال أن يكون الإمام امرأة والمأمومون ذكورا.
ولا فرق بين الفرض والنفل ولو صلى رجل خلفهما لم يعلم، ثم علم لزمته الإعادة وعلم منه: صحة إمامة رجل لرجل، وخنثى وامرأة، وإمامة خنثى وامرأة لامرأة (إلا عند أكثر المتقدمين، إن كانا) أي: المرأة والخنثى (قارئين والرجال أميون) فتصح إمامتها بهم (في تراويح فقط) لحديث أم ورقة «قالت: يا رسول الله، إني أحفظ القرآن، وإن أهل بيتي لا يحفظونه، فقال: قدمي الرجال أمامك وقومي وصلي من ورائهم» .
" فحمل هذا على النفل جمعا بينه وبين ما تقدم (ويقفان) أي: المرأة والخنثى (خلفهم) أي: خلف الرجال الأميين حال الصلاة للخبر.
(ولا) تصح إمامة (مميز لبالغ في الفرض) لقول ابن مسعود: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود وقول ابن عباس " لا يؤم الغلام حتى يحتلم "
رواهما الأثرم ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة ما يخالفه ولأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهلها.
والإمام ضامن والصبي ليس من أهل الضمان (وتصح) إمامة صبي لبالغ (في نفل) كتراويح ووتر وصلاة كسوف واستسقاء، لأنه متنفل يؤم متنفلا.
(و) تصح إمامة صبي (في فرض) وقت كظهر وعصر (بمثله) أي: الصبي، لأنها نفل في حق كل منهما.