قال أحمد سئل علي عن شراحة وكان رجمها فقال: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم وصلى علي عليها. وللترمذي عن عمران بن حصين في الجهينية " فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت وصلى عليها " وقال حسن صحيح
(وإن زنى حر غير محصن جلد مائة) بلا خلاف
للخبر (وغرب) إلى ما يراه الإمام لا هو (عاما ولو أنثى) مسلما كان أو كافرا لعموم الخبر ولأنه ترتب على الزاني فوجب على الكافر كالقود وروى الترمذي عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب "، ويكون تغريب أنثى (بمحرم باذل) نفسه معها (وجوبا) لعموم نهيها عن السفر بلا محرم (وعليها أجرته) أي: المحرم لصرفه نفعه في أداء ما وجب عليها (فإن تعذرت) أجرته (منها) أي: لعدم أو امتناع (فمن بيت المال) لأنه من المصالح (فإن أبى) المحرم السفر معها (أو تعذر) بأن لم يكن لها محرم (فوحدها) تغرب (إلى مسافة قصر) للحاجة كسفر الهجرة وكالحج إذا مات المحرم في الطريق (ويغرب غريب) زنى.
(و) يغرب (مغرب) زنى زمن غربته (إلى غير وطنهما) لأن عوده إلى وطنه ليس تغريبا وتدخل بقية التغريب الأول في الثاني وإن عاد إلى وطنه قبل الحول منع
(وإن زنى قن جلد خمسين) جلدة لقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] ، والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه دون غيره، والرجم لا يتأتى تنصيفه (ولا يغرب) قن زنى ; لأنه عقوبة لسيده دونه إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه ; لأنه غريب في موضعه ويترفه فيه بترك الخدمة ويتضرر سيده بذلك
(ولا يعير) زان بعد لقوله صلى الله عليه وسلم «فليحدها ولا يثرب» يقال: ثربه أثربه وعليه: لامه وعيره بذنبه، ذكره في القاموس
(ويجلد ويغرب مبعض) زنى (بحسابه) فالمتنصف يجلد خمسا وسبعين جلدة ويغرب نصف عام نصا، ويحسب زمن التغريب عليه من نصيبه الحر ومن ثلثه حر لزمه ثلثا حد الحر ست وستون جلدة، ويسقط الكسر ; لأن الحد متى دار بين الوجوب والإسقاط سقط ويغرب ثلث عام والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن في الحد ; لأنه رقيق كله
. (وإن زنى محصن ببكر) أو عكسه (فلكل) من المحصن والبكر (حده) لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في «رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته فجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها» متفق عليه
(وزان بذات محرم) كأخته (ك)
زان (بغيرها) على ما سبق تفصيله لعموم الأخبار
(ولو وطئ فاعل مفعولا به كزان) فمن كان منهما محصنا رجم، وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما، والرقيق يجلد خمسين والمبعض بحسابه، لحديث «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان،» ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع أشبه فرج المرأة (ومملوكه) إذا لاط به (كأجنبي) لأن الذكر ليس محل الوطء فلا يؤثر ملكه له
(ودبر أجنبية) أي: غير زوجته وسريته (كلواط) . ويعزر من أتى زوجته أو سريته في دبرها
(ومن أتى بهيمة) ولو سمكة (عزر) روي عن ابن عباس لأنه لا نص فيه يصح، ولا يصح قياسه على فرج الآدمي لأنه لا حرمة له والنفوس تعافه (وقتلت) البهيمة المأتية مأكولة كانت أو لا لئلا يعير بها لحديث ابن عباس مرفوعا «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي. وصح عن ابن عباس " من أتى بهيمة فلا حد عليه " (لكن) لا تقتل إلا (بالشهادة على فعله بها) إن لم تكن ملكه لأنه لا يقبل إقراره على ملك غيره (ويكفي إقراره إن ملكها) مؤاخذة له بإقراره على نفسه (ويحرم أكلها) أي: المأتية، ولو مأكولة، لأنها حيوان وجب قتله لحق الله تعالى أشبه سائر المقتولات (فيضمنها) الآتي لها بقيمتها لإتلافها بسببه، كما لو جرحها فماتت، ووجوب قتلها.