[باب حد الزنا]
بالقصر في لغة الحجاز والمد عند تميم (وهو فعل الفاحشة في قبل أو) في (دبر) وهو من أكبر الكبائر وأجمعوا على تحريمه لقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} [الإسراء: 32] وحديث «اجتنبوا السبع الموبقات» وكان حد الزنا في صدر الإسلام الحبس للنساء والأذى بالكلام للرجال لقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة} [النساء: 15] الآيتين. ثم نسخ بحديث عبادة بن الصامت مرفوعا «خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلم. وأجاز أصحابنا نسخ الكتاب بالسنة ومن منع ذلك قال ليس هذا نسخا وإنما هو تفسير للقرآن وتبيين له لأن ما كان مشروطا بشرط وزال الشرط لا يكون نسخا، وهاهنا شرط الله لحبسهن إلى أن يجعل لهن سبيلا فبينت السنة السبيل
(إذا زنى) مكلف (محصن وجب رجمه) بحجارة متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصاة خفيفة ويتقي الوجه (حتى يموت) لحديث عمر قال: «إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان يقول قاتل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» متفق عليه (ولا يجلد) محصن (قبله) أي الرجم.
قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل وأن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلده وعمر رجم ولم يجلد (ولا ينفى) المحصن إذا زنا بل يرجم لما تقدم (والمحصن من وطئ زوجته) لا سريته (بنكاح صحيح) لا باطل ولا فاسد (ولو كتابية في قبلها ولو في حيض أو صوم أو إحرام ونحوه) وكفي نفاس أو مسجد أو مع ضيق وقت فريضة (وهما) أي: الزوجان (مكلفان حران ولو مستأمنين أو ذميين) فلا إحصان مع صغر أحدهما
أو جنونه أو رقه فعلم منه أنه لا إحصان بمجرد العقد ولا بالخلوة، ولا الوطء في الدبر أو ما دون الفرج، ولا بوطء زنا أو شبهة، ولا يشترط في الإحصان الإسلام لأمره صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين الزانيين فرجما. متفق عليه من حديث ابن عمر ويفارق الإحصان الإحلال حيث تحل المطلقة ثلاثا بوطء زوج ولو رقيقا أو غير بالغ أو مجنونا لأن الإحصان اعتبر لكمال النعمة فمن كملت النعمة في حقه فجنايته أفحش وأحق بزيادة العقوبة والنعمة في حق الحر المكلف أكمل بخلاف الإحلال فإن اعتبار الوطء في حق المطلق يحتمل أن يكون عقوبة له بتحريمها عليه حتى يطأها غيره فإنه مما تأباه الطباع ويشق على النفوس ولا يرجم المستأمن إذا زنى لأنه غير ملتزم لحكمنا خلافا لما في شرحه هنا بل يكون محصنا فإذا زنى مسلما أو ذميا اكتفي في إحصانه بالنكاح في أمانه السابق (ولا يسقط) إحصان من أحصن كافرا (بإسلام) نصا (وتصير هي) أي: الزوجة (أيضا محصنة) حيث كان بالصفات المتقدمة حال الوطء (ولا إحصان لواحد منهما) أي: الواطئ والموطوءة (مع فقد شيء مما ذكر) من القيود السابقة (ويثبت) إحصانه (بقوله) أي: الحر المكلف (وطئتها أو جامعتها أو دخلت بها) لأن المفهوم منه الوطء وكذا باضعتها بخلاف أصبتها أو باشرتها فينبغي أن لا يثبت به إحصان ; لأنه يستعمل فيما دون الوطء في الفرج كثيرا. ذكره في الشرح وكذا لو قالت هي شيئا مما سبق (ولا) يثبت إحصان (بولده منها) أي امرأته (مع إنكار وطئها) أي امرأته لأن الولد يلحق بإمكان الوطء، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء وكذا لو كان لامرأته ولد من زوجها فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها كذلك، وإذا جلد زان على أنه بكر فبان محصنا رجم لحديث جابر «أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده الحد ثم أخبر أنه محصن فرجم» رواه أبو داود ولتبين أنه لم يحد الحد الواجب ويكفن المحدود بالرجم ويغسل ويصلى عليه إن كان مسلما. .