(ومتى رجع مقر) أي بزنا عن إقرار لم يقم (أو) رجع مقر (بسرقة أو) بشرب خمر عن إقراره (قبله) أي قبل أن يقام عليه الحد (ولو بعد الشهادة على إقراره) بالزنا أو السرقة أو الشرب (لم يقم) عليه (وإن رجع في أثنائه) أي الحد (أو هرب ترك) لأن «ماعزا هرب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه» .
قال ابن عبد البر ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ومعمر بن هزال وغيرهم. ولأن رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، وكما لو رجعت البينة قبل إقامة الحد عليه، وفارق سائر الحقوق ; لأنها لا تدرأ بالشبهات
(فإن تمم) حد على راجع عن إقراره (فلا قود) فيه للشبهة (وضمن راجع) صريحا (لا هارب بالدية) لزوال إقراره بالرجوع عنه بخلاف الهارب ومثله من طلب أن يرد للحاكم لأن ذلك ليس صريحا في رجوعه
(وإن ثبت) زنا أو سرقة أو شرب (ببينة على الفعل) أي فعل ما ذكر لا على الإقرار به (فهرب) محدود (لم يترك) لأنه لا أثر لرجوعه ولا هربه إذن
(ومن أتى) ما يوجب (حدا ستر نفسه) استحبابا (لم يجب ولم يسن أن يقر به عند حاكم) لحديث «إن الله ستير يحب من عباده الستير»
(ومن قال
الحاكم أصبت حدا) فقط (لم يلزمه شيء) ما لم يبينه نصا ويحد من زنى هزيلا ولو بعد سمنه وكذا عقوبة الآخرة كمن قطعت يده ثم زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب. ذكره في الفنون (والحد كفارة لذلك الذنب) الذي أوجبه نصا للخبر.
[فصل اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد]
وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد (بأن زنى) مرارا (أو سرق) مرارا (أو شرب الخمر مرارا تداخلت فلا يحد سوى مرة) حكاه ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ; لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصل بحد واحد وكالكفارات من جنس
(و) إن اجتمعت حدود لله تعالى (من أجناس) كأن زنى وسرق وشرب الخمر (وفيها قتل) بأن كان في المثال محصنا (استوفى) القتل (وحده) لقول ابن مسعود " إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك " رواه سعيد ولا يعرف له مخالف من الصحابة وكالمحارب إذا قتل وأخذ المال ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة له، وإن اجتمع ما يوجب القتل للمحاربة وللردة وترك الصلاة فينبغي أن يقتل للمحاربة ويسقط غيره لأن فيه حق آدمي في القصاص، والمحاربة إنما أثرت بتحتمه وحق الآدمي يجب تقديمه (وإلا) يكن فيها قتل وهي من أجناس كبكر زنى وشرب وسرق (وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف) ، فيحد أولا لشرب ثم لزنى ثم لقطع
(وتستوفى حقوق آدمي كلها) فيها قتل أو لا كسائر حقوقه، ولأن ما دون القتل حق الآدمي فلا يسقط بالقتل كالديون بخلاف حق الله فإنه مبني على المسامحة (ويبدأ بغير قتل الأخف فالأخف وجوبا) فمن قذف وقطع عضوا وقتل مكافئا، حد أولا لقذف ثم قطع ثم قتل (وكذا لو اجتمعت) حقوق آدمي (مع حدود الله تعالى) فتستوفى كلها (ويبدأ بحق آدمي فلو زنى وشرب) مسكرا (وقذف وقطع يدا قطع) أي: قطعت يده لأنه محض حق آدمي لسقوطه بإسقاطه (ثم حد القذف) للاختلاف في كونه حق الآدمي (ثم لشرب ثم لزنا لكن لو قتل) مكافئا عمدا (وارتد أو سرق) ما يوجب القطع (وقطع يدا قتل) لهما (أو قطع لهما) لاتحاد محل الحقين فتداخلا (ولا يستوفى حد
حتى يبرأ ما قبله) لئلا يؤدي توالي الحدود عليه إلى تلفه.