(وإن نكلوا) أي: ذكور الورثة عن أيمان (القسامة أو كانوا) أي الورثة (كلهم خناثى أو نساء حلف مدعى عليه خمسين) يمينا (وبرئ) لقوله صلى الله عليه وسلم «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم أي يبرءون منكم» .
وفي لفظ " فيحلفون خمسين يمينا ويبرءون من دمه " (إن رضوا) أي: الورثة بأيمان مدعى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحلف اليهود حين قال الأنصار كيف تأخذ بأيمان قوم كفار
(ومتى نكل) مدعى عليه عن شيء من
الخمسين يمينا (لزمته الدية وليس للمدعي إن ردها) أي: المدعى عليه (عليه أن يحلف) لنكوله عنها أولا
(وإن نكلوا) أي: الورثة عن أيمان القسامة (ولم يرضوا بيمينه) أي المدعى عليه (فدى الإمام القتيل من بيت المال) وخلى المدعى عليه لأنه عليه الصلاة والسلام ودى الأنصاري من عنده لما لم ترض الأنصار بيمين اليهود، ولأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت ولم يوجد ما يوجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع المعصوم هدرا (كميت في زحمة كجمعة وطواف) فيفدى من بيت المال نصا واحتج بما روي عن عمر وعلي ومنه ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتله، فقال علي: يا أمير المؤمنين لا يعطل دم امرئ مسلم، إن علمت قاتله، وإلا فأعط ديته من بيت المال
(وإن كان) الميت (قتيلا وثم) بفتح المثلثة أي: هناك في محل القتل في الزحمة (من بينه وبينه) أي: القتيل (عداوة أخذ به) نقله منها، والمراد إذا تمت شروط القسامة، وحلف ذكور ورثته خمسين يمينا كما تقدم قال القاضي إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث.
[كتاب الحدود]
(وهي جمع حد وهو) لغة: المنع، وحدود الله محارمه ; لقوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تقربوها} [البقرة: 187] وحدوده أيضا ما حده وقدره كالمواريث وتزويج الأربع ; لقوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} [البقرة: 229] وما حده الشرع لا تجوز فيه زيادة ولا نقصان وعرفا (عقوبة مقدرة شرعا في معصية) من زنا وقذف وشرب وقطع طريق وسرقة (لتمنع) تلك العقوبة (من الوقوع في مثلها) أي: المعصية سمي بذلك إما من المنع ; لمنعه الوقوع في مثل تلك المعصية، أو من التقدير لأنه مقدر شرعا أو من معنى المحارم لأنها كفارة لها أو زواجر عنها (ولا يجب) حد إلا على مكلف لحديث " رفع القلم عن ثلاثة " رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحد أولى بالسقوط من العبادة لعدم التكليف لأنه يدرأ بالشبهة، ومن يخنق إن أقر أنه زنى في إفاقته أخذ بإقراره وحد، وإن أقر في إفاقته أنه زنى ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه بينة أنه زنى ولم تضفه إلى حال إفاقته فلا حد ; للاحتمال، وكذا لا حد على نائم ونائمة (ملتزم) أحكامنا من مسلم وذمي، بخلاف حربي ومستأمن، وتقدم في الهدنة يؤخذ مهادن بحد لآدمي كحد قذف وسرقة لا بحد لله كزنا (عالم بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي لا حد إلا على من علمه فلا حد على من جهله كمن جهل تحريم الزنا أو عين المرأة، كمن زفت إليه غير امرأته فوطئها ظنا أنها امرأته لحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»
(وإقامته) أي: الحد (للإمام ونائبه مطلقا) أي: سواء كان الحد لله تعالى كحد زنا أو لآدمي كحد قذف لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه.